ضبط 135 مخالفة خلال 24 ساعة في حملات مكبرة بالغربية
واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بقيادة اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، حملاتها المرورية المكثفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف تحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث، وفرض هيبة القانون على الطرق والشوارع الرئيسية.
وشنت إدارة مرور الغربية، بإشراف العميد وائل حمودة مدير الإدارة، حملة موسعة استمرت على مدار 24 ساعة، أسفرت عن تحرير 135 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين وتعرض أرواحهم للخطر، إلى جانب مصادرة عدد من المركبات والدراجات المخالفة.
حملات مرورية
وأوضحت مصادر أمنية أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، واستخدام مركبات برخص منتهية، وقيادة بدون رخصة قيادة، فضلاً عن ضبط دراجات نارية ومركبات “توك توك” بدون لوحات أو تراخيص قانونية، في مشهد يعكس جدية الحملات وعدم التهاون مع المخالفين.
وفي سياق متصل، كشفت الحملة عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 46 ألفًا و110 جنيهات، مقابل المخالفات التي تم تحريرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات وفقًا للقانون.
وأكدت القيادات الأمنية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور، بضرورة تكثيف الرقابة على الطرق السريعة والداخلية، خاصة في ظل تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، والسير الخاطئ، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لما تمثله من خطر داهم على السائقين والمواطنين على حد سواء.
كما تم الدفع بتعزيزات مرورية إضافية، شملت نشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية، إلى جانب تكثيف حملات الرادار لرصد السرعات الزائدة، ومراقبة المحاور الحيوية ومداخل المدن لمنع حدوث أي تكدسات أو كثافات مرورية.
إدارة مرور الغربية
وشددت إدارة مرور الغربية على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس أمن وسلامة الطريق، مؤكدة أن الهدف الأساسي ليس العقاب بقدر ما هو حماية أرواح المواطنين، وتحقيق سيولة مرورية، وبناء ثقافة مرورية قائمة على الالتزام والانضباط.
واختتمت الأجهزة الأمنية بيانها بتوجيه رسالة واضحة للمواطنين بضرورة الالتزام بقواعد المرور، والتعاون مع رجال الشرطة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن الطريق الآمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.