محمد عز الدين: تحسن الاقتصاد المصري نتاج سنوات من الإصرار على النجاح|فيديو

أكد الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد، محمد عز الدين، أن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم من تحسن ملموس هو نتاج سنوات من الإصرار على النجاح والعمل الجاد لتغيير الهيكل الاقتصادي للدولة، واصفاً المرحلة الحالية بمرحلة "حصاد الثمار" بعد زرع بذور الإصلاح الاقتصادي.

تطور كبير

وأوضح  الكاتب الصحفي خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التطور الكبير؛ حيث نجحت الدولة في خفض معدلات التضخم بأكثر من 50%، تزامناً مع زيادة مطردة في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مشيرا إلى أن مصر باتت تحتل المرتبة الأولى أفريقياً والتاسعة عالمياً في مؤشر الاستثمار المباشر، وهو ما دفع مؤسسات التقييم الدولية لمنح الاقتصاد المصري نظرة إيجابية ومستقرة، مؤكداً أن "الميجا بروجكتس" أو المشروعات العملاقة أصبحت العمود الفقري للسوق الملاحي والتجاري.

وفيما يخص التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن، أكد عز الدين أن القيادة السياسية تضع "حياة المواطن" على رأس أولوياتها، مشيراً إلى عدة محاور، مشروع حياة كريمة الذي يخدم ثلثي الشعب المصري في المناطق التي ظلت محرومة لعقود، هيكلة الأجور والمعاشات لامتصاص آثار المتغيرات الجيوسياسية العالمية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل حظاً، كما تستهدف مصر رفع مزيج الطاقة المتجددة والنووية إلى 42%، لتقترب من المعدلات الأوروبية، خاصة مع انطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر ومحطة الضباعة.

 الحوافز الاستثمارية الجديدة

وحول الحوافز الاستثمارية الجديدة، كشف "عز الدين" أن الدولة تتحرك بمرونة عالية في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، والزراعة، مع التركيز على زيادة "المكون المحلي" لتقليل الاستيراد، مضيفا أن سر نجاح الاقتصاد المصري حالياً يكمن في المرونة؛ فلم تعد الخطط الاقتصادية جامدة، بل تمتلك الحكومة القدرة على المناورة والتعامل اللحظي مع تقلبات سلاسل التوريد والمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية".

واختتم حديثه بالإشارة إلى نمو قطاع "التعهيد" والصناعات الهندسية، مؤكداً أن تضافر الحوافز الضريبية والإجرائية ساهم في بناء شراكة حقيقية وثقة متبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، لمتابعة مؤشرات أداء القطاع السياحي، وبحث آليات دفع معدلات النمو، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، ليؤكد أن السياحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، ومحركًا للتشغيل والاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل للبنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.

رسائل واضحة من رئيس الوزراء لدعم السياحة

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتطوير المزارات السياحية، وفي مقدمتها افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب مشروعات تطوير عدد من المواقع السياحية الكبرى التي سيتم الانتهاء منها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وهذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتحويل الزيارة إلى تجربة متكاملة يعيشها السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته البلاد.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تحسين تجربة السائح يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير السياحة، وهو ما انعكس بوضوح في مناقشات الاجتماع، حيث تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة، تواكب المعايير الدولية، وتعكس صورة إيجابية عن مصر أمام العالم، مضيفًا أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الخدمات السياحية بشكل متكامل، بما يضمن أن تكون تجربة زيارة مصر ذكرى لا تُنسى، كما وصفها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن السياحة المصرية تدخل فصلًا جديدًا من التحديث والتطوير.