بهاء أبو شقة: إتاحة الفرصة لطعون الانتخابات تؤكد أننا أمام دولة قانونية

قال الفقيه الدستوري المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، إن المشهد الانتخابي الراهن الذي تشهده مصر بانتخابات مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في المسار الديمقراطي، مشددا على أن طول الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، والتي قد تمتد حتى العاشر من يناير 2026، تعكس دقة الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية.

الطعون الانتخابية

وأوضح المستشار أبو شقة ، خلال لقاء له على القناة الأولى، أن إتاحة الفرصة كاملة للطعون والمدد القانونية تؤكد أننا أمام "دولة قانونية" حقيقية طبقاً للمادة (94) من الدستور، حيث السيادة للقانون والجميع يخضع لأحكامه، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة، سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة، أو حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادتها في 30 دائرة أخرى، تُثبت نزاهة المسار القضائي وقدرة المرشحين على استرداد حقوقهم عبر القنوات الشرعية.

الضمانات الدستورية للطعون الانتخابية

فصّل الفقيه الدستوري المسارات القانونية التي تضمن شفافية النتيجة على النحو التالي قبل إعلان النتيجة، يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (210) من الدستور، وتفصل فيها المحكمة خلال 10 أيام، بعد إعلان النتيجة: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية طبقاً للمادة (107) من الدستور، حيث يُقدم الطعن خلال 30 يوماً وتفصل فيه المحكمة خلال 60 يوماً.

وتابع: "نحن أمام إجراءات رسمها الدستور وصاغها القانون بدقة متناهية؛ لضمان ألا تُهدر إرادة الناخبين، ولإتاحة الحق لكل ذي رأي أن يطعن أمام القضاء في مناخ ديمقراطي، وحول طبيعة النظام الانتخابي، أكد أبو شقة أن الجمع بين نظامي "القائمة المطلقة" بنسبة 50% و"الفردي" بنسبة 50% يتفق تماماً مع نص المادة (102) من الدستور، التي منحت المشرع الحق في تحديد طريقة الانتخاب الأنسب. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات (بموجب القانون 198 لسنة 2017) وفرت كافة ضمانات الشفافية، بدءاً من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الثانية من جولة الإعادة أسفرت عن فوز 40 مرشحًا “4 مستقلين و36 حزبيًا”، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مَقْعَد يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة.

ووفق الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات كان الموعد النهائي لإعلان انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر 2025، المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، إلا أن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات في الدوائر الـ30 التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة جدول زمني جديد يحدد خلاله الميعاد النهائي لهذه الانتخابات والذي وفقا له سوف تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.

وانتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في الداخل أمس الخميس في واحدة من أكثر المراحل الانتخابية كثافة من حيث عدد الدوائر والمرشحين.

انتخابات النواب

وجرت الجولة في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها المرشحون على 101 مَقْعَد برلماني، في معركة انتخابية تتسم بشدة المنافسة وتقارب الفرص، وشملت دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة، تضم محافظة الدقهلية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 10 دوائر، ومحافظة الغربية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 7 دوائر، ومحافظة كفر الشيخ: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 4 دوائر، ومحافظة المنوفية: إعادة في دوائرها بالكامل وعددها 6 دوائر، ومحافظة القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6، ومحافظة الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9، ومحافظة القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19، ومحافظة دمياط: إعادة في دائرة واحدة، إضافة إلى محافظة بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر، ومحافظة السويس: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة، ومحافظة جَنُوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة.