"المشاط" تختتم الحوار المجتمعي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بعقد لقاء موسع مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وذلك تلبية لدعوة الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس.

وشهد اللقاء حضور نخبة من القيادات والخبرات الاقتصادية، من بينهم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، والمهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسيد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

التعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، في إطار تكامل الجهود وتبادل الرؤى لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي يضمها المجلس.

السردية الوطنية

واستعرضت الوزيرة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويرتكز على تحقيق الاستقرار، وتعزيز الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

كما تناولت مراحل إعداد السردية الوطنية، التي شهدت مشاركة موسعة من مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب حوار مجتمعي شامل منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، شمل مجموعات عمل متخصصة، وحوارًا تفاعليًا مع الخبراء والأكاديميين، فضلًا عن الإسهامات البحثية والمقالات التحليلية المرتبطة بها.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وما تحقق من إجراءات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إعداد خطة التنمية الاقتصادية

وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة ملامح إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، بالتنسيق مع وزارة المالية، في ضوء تطبيق منهجية البرامج والأداء، التي تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بالنتائج، وتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء.

منهجية البرامج 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تطبيق منهجية البرامج والأداء يُعد أحد الأدوات الرئيسية لرفع كفاءة وفعالية التخطيط، بما يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، والذي يعزز التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الوزيرة التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ يوليو 2024، حيث بلغ معدل النمو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز معدل 5% بنهاية العام، في ضوء الجهود الحكومية المتكاملة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.