متحدث مجلس الوزراء: قطاع السياحة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، لمتابعة مؤشرات أداء القطاع السياحي، وبحث آليات دفع معدلات النمو، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، ليؤكد أن السياحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، ومحركًا للتشغيل والاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل للبنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
رسائل واضحة من رئيس الوزراء لدعم السياحة
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لتطوير المزارات السياحية، وفي مقدمتها افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب مشروعات تطوير عدد من المواقع السياحية الكبرى التي سيتم الانتهاء منها تباعًا خلال الفترة المقبلة، وهذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتحويل الزيارة إلى تجربة متكاملة يعيشها السائح منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته البلاد.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تحسين تجربة السائح يمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير السياحة، وهو ما انعكس بوضوح في مناقشات الاجتماع، حيث تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة، تواكب المعايير الدولية، وتعكس صورة إيجابية عن مصر أمام العالم، مضيفًا أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الخدمات السياحية بشكل متكامل، بما يضمن أن تكون تجربة زيارة مصر ذكرى لا تُنسى، كما وصفها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن السياحة المصرية تدخل فصلًا جديدًا من التحديث والتطوير.
تطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن تطوير المطارات المصرية جاء في صدارة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، نظرًا لدورها المحوري في استقبال الأعداد المتزايدة من السائحين، حيث تسعى الدولة إلى رفع كفاءة المطارات وتوسيع طاقتها الاستيعابية، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن تطوير المطارات لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يشمل أيضًا تحسين الخدمات المقدمة، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس مكانة مصر السياحية.
ولفت إلى أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي، موضحًا أن الاجتماع ناقش سبل دعم المستثمرين الراغبين في إنشاء فنادق جديدة أو تطوير القائم منها، إلى جانب القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا بشأن تيسير إجراءات تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية، بما يسهم في سد الفجوة الحالية في الطاقة الفندقية.
تحويل المنشآت السكنية إلى فندقية
وأكد أن الدولة تتعامل بمرونة مع ملف زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، مشيرًا إلى أن تحويل بعض المنشآت السكنية إلى منشآت فندقية يتم وفق ضوابط واضحة، وبإجراءات ميسرة ورسوم مخفضة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للسائح، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار السياحي، مضيفًا أن الحكومة لا تزال في حوار مستمر مع المستثمرين السياحيين، للاستماع إلى مقترحاتهم، ومعالجة أي تحديات تواجههم، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع السريع والحفاظ على المعايير السياحية العالمية.
وتابع، أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد السائحين، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية أو التنوع السياحي، مشددًا على أن الدولة تعمل بخطى ثابتة لتحويل السياحة إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن زيارة مصر لم تعد مجرد رحلة سياحية، بل أصبحت تجربة متكاملة لزيارة تاريخ حي، وثقافة متجذرة، وبلد يعرف جيدًا كيف يستقبل ضيوفه، ويترك في ذاكرتهم أثرًا لا يُنسى.