وداعًا للسم والقتل.. «الزراعة»: «ثورة علمية» في التعامل مع الكلاب الضالة
أكد جون فكري، رئيس إحدى شركات تربية الحيوانات، أن تعديل سلوك الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها في الشوارع، يمثل خطوة محورية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على رفاهية الحيوانات.
شركات تربية الحيوانات
وأوضح "فكري"، أن العملية تتضمن جمع الكلاب الضالة، تعقيمها، تطعيمها ضد الأمراض، ثم العمل على تعديل سلوكها من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تقليل العدوانية والتصرفات غير المرغوبة، قبل إعادة إطلاقها بشكل آمن، وفقا لتصريحات له اليوم الخميس.
وأشار، إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة الكلاب الضالة، تشمل مراعاة كثافة السكان والمناطق المزدحمة، مع ضمان عدم تعريض المواطنين لأي خطر، مؤكدًا أن الحلول العنيفة أو الإبادة ليست خيارًا علميًا أو مسؤولًا.
واختتم “فكري” حديثه، بالتأكيد على أن التعاون بين الدولة والجمعيات المدنية والشركات المتخصصة ضروري لضمان تنفيذ هذه الخطة بشكل فعال ومستدام، وتحقيق التوازن بين سلامة الإنسان ورفق الحيوان.
وفي خطوة تعكس تحولًا واضحًا في طريقة تعامل الدولة مع القضايا المجتمعية الحساسة، أعلن وزير الزراعة ملامح رؤية جديدة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، قائمة على أسس علمية وإنسانية، بعيدًا عن أساليب القتل أو التسميم التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية.
أكد وزير الزراعة أن الدولة تتبنى نهجا علميا وإنسانيا في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مشددا على أن أي ممارسات تقوم على القتل أو التسميم مرفوضة تماما، ولا تتماشى مع المعايير الدولية أو القيم الإنسانية.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان، من خلال تطبيق حلول مستدامة تشمل العزل والعلاج والتعقيم والتحصين، بما يحد من انتشار الظاهرة دون الإضرار بالحياة البرية أو إثارة مخاوف مجتمعية.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة ترفض تصدير الكلاب إلى دول تتعامل معها بطرق غير إنسانية، سواء بغرض التغذية أو القتل، مؤكدا التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الملف.
وتم تخصيص مساحة تقدر بـ5 آلاف متر مربع في منطقة التبين لإنشاء أول مأوى متكامل للكلاب، مزود بالإمكانيات الطبية والبيطرية اللازمة، ليكون نموذجا عمليًا لتطبيق الرؤية الجديدة على أرض الواقع.
بهذه الخطوات، تفتح الدولة صفحة جديدة في التعامل مع ملف طالما أثار الجدل، مؤكدة أن الحلول العلمية والإنسانية لم تعد خيارا، بل ضرورة تفرضها مسؤولية حماية الإنسان واحترام الحياة بكل أشكالها، في إطار رؤية أكثر وعيا واستدامة للمستقبل.