ارتفاع قياسي لتداولات القطاع العقاري في قطر خلال نوفمبر 2025

شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر نوفمبر الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 2,261,414,442 ريالًا، موزعة على 530 صفقة عقارية، مقارنة بشهر أكتوبر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 7% في عدد العقارات المباعة وبنفس النسبة في قيمة التداولات، بينما ارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 4%، حسبما ذكرت روتيرز .

القطاع العقاري القطري

تصدر مؤشر التداولات من حيث القيمة المالية بلديات الريان، الدوحة، والوكرة، تلتها بلديات الظعاين، أم صلال، الخور والذخيرة، الشمال، والشيحانية.

بلدية الريان: بلغت قيمة التعاملات نحو 798,717,167 ريالًا، وتمثل 39% من إجمالي المساحات المتداولة، كما سجلت 27% من إجمالي عدد الصفقات.

بلدية الدوحة: بلغت قيمة التداولات 689,685,619 ريالًا، مع 19% من المساحات و24% من الصفقات.

بلدية الوكرة: وصلت قيمة التداولات إلى 342,897,484 ريالًا، بنسبة 15% من المساحات و16% من عدد الصفقات.

أما متوسط أسعار القدم المربعة، فقد تراوحت بين 120 ريالًا و832 ريالًا حسب البلديات، مع أعلى الأسعار في الدوحة وأدنى الأسعار في الشيحانية والشمال.

معاملات الرهن العقاري

شهدت معاملات الرهن العقاري خلال نوفمبر 115 معاملة بقيمة إجمالية 3,760,229,706 ريال، حيث تصدرت الدوحة من حيث عدد وقيمة الرهون بـ45 معاملة بقيمة 2,299,440,944 ريالًا، تلتها الريان بـ40 معاملة، ثم الظعاين، الوكرة، أم صلال، الشمال، الخور والذخيرة بأعداد أقل.

وأظهرت البيانات أن أعلى 10 عقارات رهنت تمثل 80% من قيمة جميع معاملات الرهن، مما يعكس تركيز القيمة على بعض العقارات الرئيسية في السوق.

حركة الوحدات السكنية ونمو القطاع

بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية 160 صفقة بقيمة إجمالية 235,599,566 ريالًا، مما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق السكني.

وتشير البيانات إلى أن القطاع العقاري القطري يواصل نموه المطرد، مدعومًا بالقوانين الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب التشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد القطري واستمرار القطاع العقاري كركيزة أساسية فيه.