«برلماني» يهاجم الحكومة بعد تأخر صرف «التعويضات» في عدد من مناطق الجيزة

تقدَّم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الرى، النقل، الأوقاف، الإسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ أكثر من 4 سنوات. 

 

تأخر صرف التعويضات

وقال «منصور» في بيان رسمي، إنَّ التعويضات متأخر صرفها، ما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى الذين صرفوا التعويضات لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، ومتأخر صرف الفوائد، مؤكدًا أن هناك تقاعسا من عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.

 

وأضاف أنَّ هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في: تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، التعويض لم يصل للسعر السائد ما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه، تقليل مساحات التعويض دون وجه حق، عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى، عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث إنه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة، عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنون أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار، إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشروعات، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلًا: “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟ هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى، وعدم خصم مصاريف الهدم، مطالبا بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، ولاسيما للمحلات إذ تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 إلى 50 % من الأسعار السائدة.

التعويضات مخالفة للدستور

وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشأن. 

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.

والتقى «منصور» مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى ، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.