السعودية تطلق أكبر طرح أراضٍ مدعومة بالرياض لتعزيز التملك وضبط الأسعار

في خطوة واسعة ضمن ملف الإسكان، بدأت السعودية تنفيذ مبادرة ضخمة لإعادة ضبط سوق الأراضي السكنية في العاصمة الرياض، عبر طرح آلاف القطع السكنية بأسعار مدعومة تقل بشكل كبير عن مستويات السوق، ضمن جهود حكومية لكبح ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

قرعة إلكترونية وأسعار مدعومة
 

أجرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرعة إلكترونية عبر منصة «الميزان العقاري» لتخصيص الأراضي ضمن برنامج تمكين المواطنين من التملك، واعتمدت سعرًا ثابتًا قدره 1500 ريال سعودي للمتر المربع، وهو أقل بكثير من متوسط أسعار السوق البالغة نحو 3200 ريال للمتر المربع.

أكثر من 10 آلاف قطعة في ثمانية أحياء

وشمل الطرح تخصيص 10,024 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.38 مليون متر مربع، موزعة على ثمانية أحياء، بمساحة لكل قطعة 300 متر مربع، بما يتوافق مع اشتراطات التخطيط العمراني ويتيح مرونة لبناء مساكن تلبي احتياجات الأسر.

خصومات تصل إلى 84% مقارنة بالسوق

سجل حي القيروان/ أعلى نسبة خصم بلغت 84%، تلاه الملقا والنرجس بنسبة 78%، ثم الرمال بنسبة 58%، فيما بلغت الخصومات في حي الجنادرية 16%، بما يعكس تفاوتًا مدروسًا لإعادة التوازن السعري داخل العاصمة.

خطة خماسية لزيادة المعروض العقاري
 

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة خماسية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا خلال خمس سنوات بأسعار تقل عن 1500 ريال للمتر، لتعزيز التملك وتقليل فجوة العرض والطلب.

شروط صارمة لحماية الهدف السكني

قُيدت الاستفادة من البرنامج بشروط صارمة لمنع المضاربة، حيث يقتصر التقديم على المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عامًا، ومن دون امتلاك مسكن سابق، مع حظر بيع أو تأجير الأراضي لمدة عشر سنوات باستثناء تمويل البناء، لضمان استخدامها الفعلي للسكن.

مرحلة جديدة لضبط سوق العقارات

تعكس هذه الإجراءات توجه السعودية نحو إدارة منظمة لسوق العقارات، عبر زيادة المعروض، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، بما يعزز الاستقرار السكني والاقتصادي ويدعم أهداف التنمية الحضرية في الرياض