التضخم الأمريكي يتراجع إلى 2.7% ويفتح باب خفض الفائدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس تباطؤًا غير متوقع في التضخم خلال نوفمبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، أقل من توقعات المحللين، وفقًا لـ"بلومبرج".

وجاء هذا التقرير بعد تأخير استمر ثمانية أيام بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي دام 43 يومًا، ما حال دون جمع بيانات دقيقة لشهر أكتوبر، ليصبح التقرير أول نظرة شاملة على الأسعار منذ سبتمبر، حيث كانت نسبة التضخم حينها 3%.

ولفتت البيانات إلى انخفاض التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقةإلى 2.6%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، متجاوزًا توقعات الخبراء عند 3%. رغم ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2%، مدفوعة بزيادة أسعار زيت الوقود، لكن تراجع فئات أخرى ساهم في كبح جماح المؤشر العام.

ويستمر التضخم في الولايات المتحدة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويرجعه محللون جزئيًا إلى السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الضرائب المرتفعة على الواردات والتعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات، التي تضغط تصاعديًا على الأسعار.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي تحديًا في الموازنة بين دعم سوق العمل ومواجهة الضغوط السعرية، بعد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع توقع خفض واحد فقط في 2026. ومع استمرار تباطؤ التضخم، قد يُعيد الفيدرالي تقييم مساره النقدي، خاصة إذا استمرت انخفاضات الأسعار في ديسمبر بعد استقرار الأوضاع الحكومية.