سفاح التجمع متهم بانتهاك حرمة الموت| بلاغ للنائب العام بعد التمثيل بالجثث

تقدم المحامي صبرة إبراهيم القاسمي، اليوم، بطلب رسمي إلى النائب العام، للتحقيق في إنتاج عمل فني بعنوان "سفاح التجمع"، والذي يتناول الواقعة الشهيرة التي هزت الرأي العام في مصر.

كواليس البلاغ

اعتبر القاسمي، أن العمل الفني المقدم يعد انتهاكا لخصوصية الضحايا وتعديا على قرارات النيابة العامة التي تضمن حظر نشر تفاصيل القضية وأية مواد تتعلق بها.

وأوضح المحامي في بيانه، أن التصوير الفعلي للعمل الفني قد تم دون مراعاة لقرارات النيابة السابقة المتعلقة بحظر النشر، مما يعرض وسائل الإعلام للتهديد بانتهاك هذه القرارات ويقوض من فاعلية الإجراءات القانونية في حماية الخصوصية العامة والعدالة.

وذكر أن إنتاج هذا العمل يعد كذلك خرقا لقانون حماية حرمة الموتى، إذ تم تصوير وقائع القتل والتمثيل بالجثث بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرا إلى أن تصوير الجريمة في إطار درامي قد يشكل خطرا على السلم الاجتماعي، حيث يمكن أن يشجع على محاكاة الجريمة من قبل أفراد ضعاف النفوس، مما يهدد استقرار المجتمع ويعكر صفو الأمن العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وفيما يتعلق بالطلب القانوني، طالب القاسمي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على العمل الفني والشركة المنتجة، شركة “السبكي” للإنتاج السينمائي، بهدف حماية العدالة وحماية العقل الجمعي للمواطنين.

من جهة أخرى، يعكف مكتب النيابة العامة على دراسة البلاغ ومراجعة جميع الأدلة المقدمة لتحديد مدى صحة الاتهامات وملاءمتها للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.

وفي سياق أخر، تقدمت هناء عطافي عبد الفتاح، المحامية، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع فيلم "السلم والتعبان" المعروض حاليًا، وذلك لاحتوائه على مشاهد تحرض على الفسق والفجور وتنتهك القيم الإنسانية والأعراف داخل المجتمع المصري.

وقالت المحامية في بلاغها، أن الفيلم يتضمن محتوى مخل بالشرف والقيم المجتمعية، كما أنه يمثل إهانة صريحة للمرأة المصرية ويشوه صورتها الاجتماعية والثقافية، مضيفة أن النساء في مصر يمثلن رمزًا للعفة والاحترام والنقاء، ولا يجوز تقديمهن بصورة تسيء إلى مكانتهن ودورهن في المجتمع.