1.5 تريليون جنيه بلا قلق.. عبد العال يكشف مصير شهادات العائد المرتفع| خاص
أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن شهادات العائد المرتفع في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند استحقاقها، تخضع لخيارات كل عميل حسب رغبته؛ إما تجديد الشهادة كليًا، أو جزئيًا، أو سحب الأموال بالكامل.
وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة، لـ «إيجبتك» أن البنوك لديها سيولة كافية لتلبية أي خيار يختاره العملاء، إذ يبلغ إجمالي هذه الشهادات نحو 1.25–1.5 تريليون جنيه، مقارنة بإجمالي ودائع البنوك التي تتجاوز 9 تريليون جنيه، ما يجعل نسبتها صغيرة جدًا بالنسبة للسوق المصرفية.
العائد الفعلي للشهادات
وأشار عبد العال، إلى أن 60 إلي 70% من المدخرين المصريين يفضلون الاستثمار في أوعية ادخارية ثابتة، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، لضمان دخل ثابت وفق قدرتهم على تحمل المخاطر وسيولتهم المالية، أما الباقون خارج هذه الفئة، فقد يتجهون إلى أذون خزانة، صناديق استثمارية متنوعة، عقارات أو ذهب، بحسب درجة تحمل كل عميل للمخاطر.
وأوضح عبد العال أن الوضع الحالي للشهادات يحقق عائدًا حقيقيًا إيجابيًا، إذ كانت سابقًا الشهادات بعوائد 27–30% في ظل تضخم 36%، ما جعل العائد فعليًا سلبيًا، بينما الآن تتراوح العوائد بين 17–18% مقابل تضخم 12.2%، أي أن العائد الفعلي يصل إلى 6–7%، وهو الأعلى عالميًا مقارنة بالدول النامية.
الاستثمار في الذهب أو العقار
ولفت إلى أن شهادات الخزانة قصيرة الأجل توفر سيولة أسرع وعوائد منافسة، بينما الاستثمار في الذهب أو العقار يتطلب قدرة مالية أكبر وفترة أطول للانتفاع بالعائد؛ وأكد أن البنوك قد تصدر شهادات جديدة بعوائد مشابهة للشهادات القائمة لضمان استقرار السيولة وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف عبد العال، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الاقتراض ويؤثر على النشاط الاقتصادي، بينما انخفاضها مستقبليًا سيحفز الإنتاج ويزيد عرض السلع، ما يخفض الأسعار ويعزز الدخل الحقيقي للمواطنين.