غدًا.. قطع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية لمدة 20 ساعة

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه، غدًا الجمعة بدءًا من  الساعة العاشرة مساءً، عدة مناطق غرب الإسكندرية، بسبب إحلال وتجديد خط رئيسي 1000 مم بمنطقة الدخيلة أمام ميناء الإسكندرية، وأعمال المرحلة الثانية من تجديد الخط الناقل للمياه ضمن أعمال التطوير، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه و انقطاعها فى مناطق ( الدخيلة - العجمي - حتى الهانوفيل).

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية، فى بيان رسمي، أن أعمال الإصلاح سوف تؤثر على تلك المناطق وسيتم عودة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال ترحيل الخط خلال 20 ساعة، وناشدت، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو على 035815700.

صحة الإسكندرية تُغلق 9 مراكز في حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وفي سياق مختلف، نفذت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمي والعامرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وحفاظا على سلامة المرضى و صونا لحقوقهم.

مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالإسكندرية مع إدارة العلاج الحر بالمديرية.

غلق 9 مراكز تعمل دون ترخيص

وأوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر، أن أعمال الحملة أسفرت عن رصد 9 مراكز تعمل دون ترخيص، وعلى الفور تم إصدار قرارات غلق فورية لهم، كما تم إنذار 4 مراكز أخرى بسرعة تلافي السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإنذار.

قامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة بأحد المراكز، وتم قيده جنحة بقسم شرطة العامرية ثان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المركز المخالف.

وأكد “بدران”، أن المديرية لن تسمح بوجود أي منشأة طبية وهمية أو غير مرخصة تتاجر بصحة المواطنين تحت أي مسمى، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لإغلاق بؤر المخالفات الطبية وإحكام السيطرة الكاملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها، حفاظًا على أرواح المرضى وصونًا لحقوقهم.