تراجع الذهب مؤقت أم بداية تصحيح؟ بيانات التضخم تحسم المشهد

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال التعاملات، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يُعوَّل عليها في رسم ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية نحو 5770 جنيهًا، متراجعًا بنحو 10 جنيهات، بينما انخفض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 16 دولارًا لتسجل 4326 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6594 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 مستوى 4946 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46160 جنيهًا، في ظل عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال نحو سبعة أسابيع.

ضغوط محدودة وترقب لخفض الفائدة

ويرى متعاملون أن الضغوط الحالية على أسعار الذهب لا تزال محدودة، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من التوقعات، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

بيانات التضخم تحت المجهر

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر، وسط توقعات بارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

إشارات سياسية ونقدية مؤثرة

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون داعمًا لخفض أسعار الفائدة «بشكل كبير»، مؤكدًا عزمه الإعلان عن خليفة جيروم باول مطلع العام المقبل.

كما أشار كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين لرئاسة المجلس، إلى أن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مع التحذير من التسرع في اتخاذ القرار في ظل استمرار ضغوط التضخم.

البطالة تعزز رهانات خفض الفائدة

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما عزز رهانات المستثمرين على تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وتشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يناير تبلغ نحو 24.4%، بينما رفعت تقديرات مجموعة بورصة لندن هذه الاحتمالات إلى 31% عقب صدور تقرير الوظائف الأخير.

تأثيرات متباينة على الأسواق العالمية

وفي أسواق أخرى، تراجعت مؤشرات الأسهم، من بينها العقود الآجلة لبورصة تورنتو، بفعل الحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية، وتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لاحتمالات فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا، إلى جانب مخاوف تتعلق بإمدادات الطاقة العالمية.

اتجاه الذهب مرهون بقرارات الفيدرالي

ويرى محللون أن نتائج بيانات التضخم الأمريكية ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث إن استمرار ضغوط الأسعار قد يحدّ من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما سينعكس مباشرة على أداء الذهب وبقية الأصول غير المدرة للعائد.