تدخل الخدمة قريبا.. مميزات «مصر العقارية» لتعظيم عوائد الاستثمار الأجنبي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدمًا في إنشاء منصة مصر العقارية كأحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تصدير العقار المصري وتسهيل تملك الوحدات السكنية والعقارية، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للأجانب الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.
منصة مصر العقارية تدخل الخدمة قريبًا لتعظيم عوائد الاستثمار الأجنبي
وأوضح رئيس الوزراء أن المنصة ستعمل كنافذة رقمية موحدة لعرض محفظة متنوعة من العقارات بمختلف أنماطها وأسعارها، بما يلبي احتياجات شرائح متعددة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على العقار المصري من عدد من الأسواق الخارجية.
وأضاف مدبولي أن إطلاق المنصة يمثل آلية جديدة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا لعمليات التملك العقاري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصرية.
تعظيم الاستفادة من قطاع العقارات
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي للمنصة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية.
وتندرج منصة مصر العقارية ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من قطاع العقارات باعتباره أحد أهم محركات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع العمل على تيسير الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالتملك، بما يواكب التحول الرقمي ويضع السوق العقاري المصري على خريطة الاستثمار العالمي بصورة أكثر تنافسية.
أبرز مميزات وخدمات منصة مصر العقارية
- الرقم القومي للعقار:
تعد هذه الميزة هي الثورة الحقيقية في المنصة؛ حيث يتم تخصيص رقم فريد غير قابل للتكرار لكل وحدة عقارية في مصر. هذا الرقم يحتوي على كافة تفاصيل الوحدة (المساحة، المالك، التراخيص، والمخالفات إن وجدت)، مما يسهل عملية البيع والشراء ويضمن حقوق كافة الأطراف.
- التسجيل والشهر العقاري الرقمي:
بالتكامل مع منظومة التحول الرقمي، تسمح المنصة ببدء إجراءات تسجيل الوحدات إلكترونياً، مما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويوفر الوقت والجهد، ويقضي على البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار العقاري لسنوات.
- منصة للمستثمرين الأجانب:
توفر المنصة بوابة خاصة باللغة الإنجليزية تتيح للمستثمر غير المصري شراء العقارات بالعملة الصعبة وفقاً للقوانين المنظمة، مع تقديم حوافز تشجيعية مثل الحصول على الإقامة مقابل التملك العقاري، وهي العملية التي تتم بالكامل عبر المنصة تحت إشراف رقابي صارم.
- الشفافية السعرية:
تقدم المنصة مؤشرات استرشادية لأسعار المتر في مختلف المناطق بناءً على التعاملات الفعلية المسجلة، مما يحمي المشتري من المغالاة السعرية ويخلق توازناً في السوق.
العلاقة بين المنصة والتحول الرقمي 2025
يأتي تطوير هذه المنصة في سياق تصريحات وزارة الاتصالات اليوم حول الاستغناء عن الأوراق التقليدية (مثل شهادات براءة الذمة) وأتمتة الخدمات. فمن خلال "منصة مصر العقارية"، يصبح بإمكان المواطن سداد الرسوم الحكومية، والضرائب العقارية، واستهلاك المرافق عبر بوابة دفع إلكترونية موحدة ومؤمنة، مما يرفع من تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.