محافظ الإسماعيلية: السيدات عنصر رئيسي في مشهد التصويت بالانتخابات
أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بدأت فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، منذ الصباح الباكر، واستمرت حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث أغلقت جميع اللجان أبوابها في مختلف القرى والمراكز دون معوقات تُذكر.
وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تابعت مجريات اليوم لحظة بلحظة، حيث أن الإسماعيلية تضم ثلاث لجان عامة، بإجمالي 168 مركزًا انتخابيًا و280 لجنة فرعية، وأن الإعادة تُجرى على ثلاثة مقاعد فردية بين عدد من المرشحين، مؤكدًا أن أي ملاحظات أو مخالفات تم رصدها جرى التعامل معها فورًا وفقًا للقانون، بما يعكس جدية الدولة في إدارة الاستحقاق الدستوري.
توافد ملحوظ ووعي مجتمعي متزايد
وتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أن نسبة المشاركة شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة، نظرًا لطبيعة المحافظة التي يعمل نحو 65% من سكانها بالوظائف الحكومية، كما أن وعي المواطنين بدورهم الدستوري كان واضحًا، سواء في اليوم الأول أو مع استمرار الدعوة للمشاركة خلال اليوم التالي، مؤكدًا أن دور المحافظة يتركز على تيسير الإجراءات أمام القضاة المشرفين والناخبين على حد سواء، وتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم، كما وجه الشكر إلى الأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية على الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن الصورة العامة للمشهد الانتخابي جاءت مشرفة وتعكس تاريخ الدولة المصرية العريق في إدارة الانتخابات.
ولفت أكرم جلال، إلى الدور المؤثر للمرأة في تحفيز المشاركة الانتخابية، حيث أن السيدات والفتيات يشكلن عنصرًا رئيسيًا في مشهد التصويت، خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي، مضيفًا أن هذا الحضور القوي يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية صوتها ودورها في بناء المؤسسات التشريعية، كما أشاد بمشاركة الشباب والفتيات من صغار السن، معتبرًا أن اصطفافهم أمام اللجان يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي السياسي لدى الأجيال الجديدة. وأكد أن الحملات التوعوية والجهود الإعلامية لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ مفهوم المشاركة باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا.
مواجهة المخالفات بحسم قانوني
وتطرق محافظ الإسماعيلية، إلى التعامل الحاسم مع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، مشيرًا إلى ضبط عدد من الحالات الفردية المتعلقة بمحاولات شراء أصوات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها فورًا، حيث أن الدولة لا تتهاون مع أي تجاوز يمس نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن ما شهدته الجولة الثانية من انضباط يعود إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، خاصة بعد إلغاء عدد من الدوائر سابقًا، وهو ما أسهم في رفع مستوى الالتزام لدى الجميع، سواء مرشحين أو ناخبين، لضمان خروج الانتخابات بصورة تليق بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 أسهمت في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وزادت من مستويات الشفافية والرقابة المجتمعية، لافتًا إلى أن نزول المسؤولين لمتابعة اللجان ميدانيًا يبعث برسائل طمأنة للناخبين، ويؤكد جدية الدولة في حماية حق الاختيار الحر.