الأكل المصري رايح للعالم.. صادرات غذائية قوية ونمو مستمر رغم التحديات

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يُعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مُصنّعة قابلة للحفظ لفترات أطول ومتاحة على مدار العام يمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي، وخفض الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

فرص عمل وجودة أعلى وتنافسية عالمية

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل جديدة عبر مختلف مراحل الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

افتتاح مؤتمر «غذاء مصر» بحضور وزاري واسع

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

الصناعة قاطرة التنمية ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، للمساهمة في تحقيق خطة الدولة ومستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية. 

وأشار إلى أن الصناعة تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أعمدتها الأساسية، وتحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.

بنية تحتية ومشروعات عملاقة تعزز التنافسية

ولفت الوزير إلى أن الإنجازات التي حققتها مصر في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة، تمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

 كما أشار إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لوضع وتنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية، وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الصادرات.

استراتيجية لتوطين الصناعة والتحول للاقتصاد الأخضر

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية واقعية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، ورفع جودة المنتج المصري، وبناء القدرات البشرية، وإتاحة فرص عمل جديدة، إلى جانب تقنين أوضاع المصانع وإعادة تشغيل المتعثر منها.

نمو قوي لصادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

وأشار الوزير إلى أن الصادرات السلعية المصرية تسير بمعدلات نمو جيدة رغم التحديات العالمية، مدعومة بصناعة وطنية قادرة على الصمود والتكيف.

 ولفت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنمو يقارب 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت صادرات الحاصلات الزراعية 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، بنسبة نمو مماثلة.

تكامل سلاسل التوريد وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية لسد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد جودةً.

 ودعا إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي ودول المتوسط والعالم العربي وأفريقيا وتركيا وأمريكا الجنوبية، ومن بينها اتفاقية «الكويز» التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون جمارك.

شراكات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز سلامة الغذاء

وشهد الوزير مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة للإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس الخاصة بملوثات الغذاء، إلى جانب بروتوكول تعاون بين الغرفة وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية لإطلاق شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بالقطاع.

توجه نحو التكنولوجيا والصناعة الخضراء

واختتم الوزير بالتأكيد على تطلع الوزارة لتضافر جهود جميع الأطراف لدعم مستقبل الصناعات الغذائية وفق رؤية مصر 2030، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، والتحول الرقمي والصناعة الخضراء، بما يسهم في تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية.