سياسي سوداني: قرارات «البرهان» بشأن استخراج الأوراق الثبوتية إيجابية
أشاد القيادي في الكتلة الديمقراطية بالسودان، مبارك أردول، بتوجيه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بعدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية، حتى في حال وجود بلاغات جنائية بحقه، واصفًا هذه الخطوة بأنها اتجاه إيجابي نحو الإصلاح.
تعليق أردول على القرار
أكد أردول في تدوينة على فيسبوك أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سلسلة إجراءات مطلوبة لمعالجة آثار الممارسات الاستبدادية، التي رفضها الشعب السوداني خلال ثورته.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين وتهيئة المناخ السياسي لإصلاحات أوسع في البلاد.
خطوات لاحقة لتعزيز الثقة السياسية
أوضح أردول، أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين، إسقاط الأحكام في قضايا الحق العام.
ووصف هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتهيئة بيئة سياسية مستقرة.
خلفية القرار
يأتي توجيه رئيس مجلس السيادة في سياق محاولات تخفيف القيود الإدارية والقانونية التي أثرت على المواطنين في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن خطوات لإعادة الحقوق الأساسية والحد من آثار الإجراءات الاستبدادية السابقة.
خطوط حمراء لمصر
وأصدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بيانًا بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبّد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، إلى جمهورية مصر العربية.
وأكد البيان أن مصر تضع خطوطًا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني.
كما أكدت مصر أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
وجددت مصر في ذات السياق رفضها القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.
كما جددت جمهورية مصر العربية تأكيدها على دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، وذلك في إطار توجه الرئيس ترامب لإحلال السلام وتجنب التصعيد وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، تتابع مصر بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر.
وشددت مصر على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات هو خط أحمر آخر لمصر، وتؤكد مصر على حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.