الجزايرلي: تعديل قانون سلامة الغذاء على رأس أولويات القطاع

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية أصبح ثاني أكبر القطاعات التصديرية في مصر، بعد تجاوز صادراته حاجز 11 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 12 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للتحول إلى القطاع التصديري الأول على مستوى الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الغرفة تضم حاليًا نحو 28 ألف منشأة صناعية.

ثقة في الاقتصاد وتجاوز التحديات

وخلال المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «غذاء مصر»، أعرب الجزايرلي عن ثقته الكبيرة في الوضعين الاقتصادي الحالي والمستقبلي لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات استثنائية، ما انعكس على حالة من الاستقرار النسبي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

إشادة بقيادة الدولة خلال الأزمات

ووجّه رئيس غرفة الصناعات الغذائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بإدارته للبلاد خلال فترات بالغة الصعوبة، بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالأزمات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية–الأوكرانية وتقلبات أسعار العملات، وصولًا إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن القطاع استطاع تخطي هذه التحديات والوصول إلى وضع «جيد جدًا» فاق التوقعات.

مناخ استثماري داعم للنمو الصناعي

وأوضح الجزايرلي أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي محفز للنمو الصناعي، معتبرًا أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تُعد أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي.

لجنة التنمية الصناعية نموذج لسرعة القرار

وأشاد بعمل لجنة التنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفًا إياها بأنها نموذج غير مسبوق في سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء، حيث تعتمد على إعداد مهني ومناقشات عملية تنتهي بقرارات فاعلة تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

طفرة غير مسبوقة في ملف الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية، مشيرًا إلى أن حجم الأراضي المطروحة حاليًا يفوق ما تم طرحه تاريخيًا على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يعزز الجدية في الاستثمار الصناعي.

ثمار إيجابية لإصلاحات الضرائب والجمارك

وأشار إلى أن جهود وزارة المالية في ملفات الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الثقة بعدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، والتي استفادت منها المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وتمثل نحو 90% من أعضاء الغرفة.

تسريع الإفراج الجمركي ودعم التمويل

وفيما يخص الإفراجات الجمركية، أوضح الجزايرلي أن تطبيق نظام تحليل المخاطر في مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء أسهم في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن متوسط زمن الإفراج لدى هيئة سلامة الغذاء تراجع إلى نحو 3.6 يوم مع تحسن مستمر في الأداء. كما لفت إلى إتاحة 27 مبادرة تمويلية لأعضاء الغرفة بفائدة تتراوح بين 9% و11% عبر برنامج التنمية الزراعية.

تعديل قانون سلامة الغذاء على رأس الأولويات

وعلى الصعيد التشريعي، أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن تعديل قانون سلامة الغذاء يمثل أولوية قصوى للقطاع خلال المرحلة المقبلة، بعد موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب عليه، تمهيدًا لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة، موضحًا أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عجز أو تلف المنتج بعد تداوله.