بسبب الألفاظ الخادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى وزوجها بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بتعاطى المواد المخدرة وتلفظها بألفاظ خادشة للحياء بكفر الشيخ، حيث تم القبض على المتهمة وزوجها.

زيادة نسبة المشاهدات وراء الجريمة 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها والقائم على تصويرها "زوجها" لهما معلومات جنائية مقيمان بكفر الشيخ، وبحوزة الأخير كمية من مخدر الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وقيامهما بنشر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة أخرى، تتعلق بمعاقبة صانعى المحتوى قضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة السب والتشهير بالفنانة وفاء عامر.
وكان قد نظرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة مروة يسري عبد الحميد السيد، المعروفة إعلاميًا بـ"بنت مبارك"، على خلفية اتهامها بالسب والقذف والتشهير بشخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورفعت هيئة المحكمة الجلسة بعد تعرض المتهمة للإغماء، وخلال الجلسة، دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمة، وعدم قبول الدعوى، وطلبت وقفها تعليقًا لحين الفصل في البلاغ المقدم من والد المجني عليه إبراهيم شيكا، بشأن مزاعم سرقة أعضاء نجله المتوفى.

كما استند الدفاع إلى قصور التحريات، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم وجود مستندات فنية تدعم القرار العام، إلى جانب غياب الضبط الجنائي واستمرار الشك لحظة النشر، وغياب الرابط الزمني والمكاني بين الوقائع.

وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء فنانة شهيرة رغم عدم كونها طرفًا مباشرًا في توجيه الاتهامات، متسائلة عن سبب نظر القضية في الإسكندرية رغم عدم وجود دليل على بث المقاطع محل الاتهام من داخل المحافظة.

وطالب المحامي أحمد مهران، دفاع المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، المحكمة ببراءة موكلته واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أنها كان هدفها الإبلاغ عن جريمة وليس التشهير أو السب والقذف.

وقال المحامي في دفاعه إن مروة لم تكن تقصد أو تنوي أو تفكر في التشهير بأحد، مطالبًا المحكمة حجز الدعوى للحكم، وإخلاء سبيلها نظرًا لحالتها الصحية لحين استكمال القضية.

واستند إلى موقف أسرة اللاعب إبراهيم شيكا على سبيل المثال التي طلبت تشريح جثمانه لشكهم في المتاجرة بأعضائه، واستأذن المحكمة بتشغيل مقطع الفيديو المبلغ به موضوع الدعوى.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد قرر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.