تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية تثير ضجة في الغرب.. ماذا قالت للقادة؟

منعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القادة الأوروبيين من مغادرة قمة الاتحاد الأوروبي، وليس من أجل مصلحة دولهم، بل من أجل خدمة مصالح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أليكس كريستوفورو، الصحفي القبرصي في منشور عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن « رئيسة المفوضية الأوروبية لن تسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بمغادرة بروكسل حتى يتمكنوا من معالجة القضايا المتعلقة بالتضخم، والهجرة، والجريمة، وأسعار المساكن، والفساد، والرعاية الصحية، وتكاليف الطاقة والبطالة»، مضيفًا: «أوه، كنت مخطئًا، الأمر كله يتعلق بالمصالح المالية الخاصة برئيس أوكرانيا».

ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن القادة لن يغادروا القمة حتى يتم التوصل إلى حل يتعلق بتمويل أوكرانيا للسنوات القادمة، وكما كانت تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لاستخدام الأصول السيادية الروسية لمساعدة كييف. 

كما يجري حاليًا مناقشة قرض يتراوح بين 185 إلى 210 مليار يورو، على أن يتم رد المبلغ من قبل أوكرانيا بشروط بعد انتهاء الصراع، وذلك في حالة تقديم روسيا لتعويضات عن الأضرار المادية الناجمة عن النزاع.

حظر تنفيذ الأحكام الأجنبية بشأن الأصول الروسية

وفي وقت سابق، اعتزمت المفوضية الأوروبية حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي في إطار الإجراءات الجوابية التي تتخذها روسيا ضد مصادرة أصولها تحت ستار مخطط «قرض التعويضات».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل، حيث قدمت مقترحات المفوضية بشأن مصادرة الأصول: «سنحظر تنفيذ القرارات القانونية الأجنبية بشأن قروض التعويضات داخل الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أنه «يمكن اعتماد هذا القرار (مصادرة الأصول السيادية الروسية) بأغلبية الأصوات»، متابعة: «نعم، أبلغنا الإدارة الأمريكية، وعلى سبيل المثال، تحدثت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول خططنا لتطوير نظام "قروض التعويضات"، وقد لاقى ذلك استحسانًا كبيرًا».

وأردفت: «بحثنا ثم وافقنا على مقترحات قرض تعويضات محتمل، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستحتاج أوكرانيا إلى 135 مليار يورو لعامي 2026 و2027، وهذا ضروري لدعم عمل الدولة والمؤسسات المدنية، ولمواصلة المقاومة في ساحة المعركة».

وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت بديلًا عن مصادرة الأصول الروسية في شكل قرض بقيمة 90 مليار يورو، والذي من شأنه أن يغطي ثلثي احتياجات كييف.