رئيس الوزراء: حزمة استثنائية لخفض أعباء الدين خلال أيام
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية لخفض أعباء الدين العام وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية.
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تعلن حلول استثنائية لخفض أعباء الدين
وأوضح مدبولي، في مقال نُشر على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعنوان «الدين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟»، أن هذه الحزمة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر منذ عام 2020 لم تتحرك في فراغ، بل واجهت بيئة دولية شديدة الاضطراب بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، أعقبها صدمة تضخمية حادة وأسرع دورة تشديد نقدي يعرفها الاقتصاد العالمي منذ عقود. وفي هذا السياق، جاءت الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن انعكاسًا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش، قبل أن تبدأ الدولة مرحلة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار.
وأشار مدبولي إلى أن الأرقام الحالية لا تمثل نهاية الطريق، فـ جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله. ففي عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة، كما تم تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل نحو شراكات أطول وأكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية.
بنسبة 30% .. 53 مليار دولار فوائد الديون الخارجية لمصر حتى 2071| تقرير
أين يقف الاقتصاد بعد تدفقات 12.2 مليار دولار ودين خارجي 161 مليار؟| تقرير
161 مليار دولار.. هل تصمد خطة ديسمبر في وجه ديون مصر؟ خاص
الدين الخارجي 161.2 مليار دولار
وتشير بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025 ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مقارنة بـ155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024.
الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه
أما الدين المحلي، فقد سجل 11.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 10.685 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من العام نفسه، بزيادة قدرها 3.5%، مع ملاحظة ارتفاع الديون قصيرة الأجل بنسبة 2.8% لتصل إلى 9.517 تريليون جنيه، وتراجع الديون متوسطة الأجل بنسبة 9.9% لتسجل 328.659 مليار جنيه، فيما ارتفعت الديون طويلة الأجل بنسبة 14.2% لتصل إلى 1.211 تريليون جنيه.
وينتظر أن تسهم الحزمة المرتقبة من الحلول الاستثنائية ستسهم في تخفيف أعباء التمويل، وتحسين قدرة الدولة على إدارة الموارد، وتوسيع مساحة الاستثمار والتنمية، بما ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر.