رئيس الوزراء: معهد التخطيط القومي يمتلك شبكة علاقات دولية مميزة

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء إن  معهد التخطيط القومي يمتلك إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة التخصصات، وشبكة علاقات متميزة دوليًا وإقليميًا.

جاء ذلك خلال احتفالية مرور خمسة وستين عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي..
 

وتوقع مدبولى مشاركة فاعلة من المعهد وداعمة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم صورة أقرب إلى الواقع لمستقبل التنمية في مصر في ضوء قرب الوصول لعام 2030، وأهمية تطوير الأداء التنموي خلال السنوات الخمس الأخيرة من استراتيجية التنمية المستدامة وما بعدها، وتحديدًا في الفترة ما بعد عام 2025، وفي ضوء ما ورد بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشاركة تكون من خلال رصد الاتجاهات والمخاطر العالمية واستشرافها، وتحليل انعكاساتها المحتملة على أوضاع التنمية في مصر وخياراتها في الأجلين المتوسط والطويل، وعلى الأخص الاتجاهات والتطورات التكنولوجية الحديثة، وكذا تعزيز البحوث الاستشرافية، لتضييق درجة عدم اليقين لدى المخطط ومتخذ القرار وصُناع السياسات، من خلال استخدام النماذج الكمية المناسبة وتحليلات البيانات الضخمة، وإعداد سيناريوهات مستقبلية في ضوء تقييم تجربة السنوات المنقضية من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذا في ضوء المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية المعاصرة أو المتوقعة خلال السنوات القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن المشاركة أيضا استشراف أدوار الاقتصاد التشاركي، واقتصاد المعرفة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الاقتصادات المرتبطة بتطورات تكنولوجيات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وكذا استشراف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مستقبل التنمية في مصر، واستشراف الأدوار الجديدة للجهاز الإداري للدولة، في ظل التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في الإدارة العامة، ودورها في تعزيز قدرة الدولة على الصمود واستباق الأزمات وإدارتها، وكذا تطوير منظومات الحوكمة وتقييم الأداء والأثر على المستوى الوطني، بما يكفل التقييم الموضوعي للأثر المترتب على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مؤشرات قياس الأداء المناسبة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في قيام إدارة المعهد بتوجيه اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة لبعض المجالات والقضايا ذات الأولوية، والتي وردت بخطة المعهد الاستراتيجية (2023 – 2030)، والتي من بينها: دور مصر الإقليمي والعالمي الجيوسياسي، في علاقته بالأمن القومي المصري، خاصة في ضوء المهددات والنزاعات الإقليمية والعالمية المتصاعدة وتداعياتها المستقبلية على مصر، والقضايا المرتبطة بمدى شمول أو احتوائية خطط التنمية وسياساتها، وعدم ترك أحد خلف الركب بما يشمله ذلك من التعامل مع قضايا النمو الاحتوائي والفقر والعدالة الاجتماعية.

الإصلاحات الهيكلية والتطورات التكنولوجية 

هذا إلى جانب قضايا الإصلاحات الهيكلية، وربطها بالتطورات التكنولوجية وقضايا البيئة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر المستدام، إضافة إلى قضايا سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وعلاقتها بالنزاعات الجيوسياسية العالمية الراهنة والمتوقعة والتوترات بين الأقطاب المؤثرة عالميًا، وتأثيراتها المحتملة على مصر، هذا علاوة على قضايا التنمية العمرانية والحضرية، في ارتباطها بقضايا السكان والعدالة المكانية، وقضايا تطوير الإدارة المحلية، وأدوار الجهات والأطر المعنية بالتنمية الحضرية، وقضايا التحولات القيمية في المجتمع، وانعكاساتها على الأبعاد الاجتماعية للتنمية خاصة في ضوء انعكاسات التقنيات الحديثة على منظومات القيم المجتمعية والسلوك الإنساني، وكذا قضايا تغير المُناخ، والتي ترتبط أبعادها وتشابكاتها بكافة مجالات التنمية المستدامة وجودة الحياة في مصر والعالم، بالإضافة إلى ما يتعلق بتوطين التنمية المستدامة محليًّا، على مستوى المحافظات المصرية، والتشبيك الفعال مع مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتحالفات الأهلية في هذا الشأن.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لأسرة معهد التخطيط القومي في العمل على المزيد من إبراز دور المعهد كمركز فكر وطني، على غرار مراكز الفكر العالمية المؤثرة في صناعة السياسات ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز التنمية المستدامة، وبما يعظم من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التوازن الفعال بين التنمية والبيئة والمجتمع، وبما ينعكس في النهاية على تحقيق رفاهة المجتمع وتحسين مستوى معيشة المصريين، الذين تحملوا أعباء الإصلاحات الاقتصادية عبر العقود الماضية، ويستحقون من الجميع ألا يدخروا أي جهد، وأن يتم من أجلهم بذل الغالي والنفيس.