مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز جودة الخدمة
قال الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، يأتي لدعم الممولين وتشجيع الاستثمار في مصر، خاصة في سوق المال والبورصة، من خلال تعزيز علاقة الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الحزمة هو تعزيز الاستدامة في الالتزام الضريبي وتشجيع الممولين الملتزمين على التعاون مع مصلحة الضرائب، من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية والحوافز الإدارية والقانونية، وهذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتحسين بيئة الاستثمار، وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
قائمة الملتزمين البيضاء وأهم الحوافز
أضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، إن واحدة من أبرز مبادرات الحزمة هي القائمة البيضاء للممولين الملتزمين، والتي تضم الممولين الأكثر التزامًا وفق معايير موضوعية تعتمد على فلسفة المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ستحصل على مزايا عديدة، أبرزها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر، بهدف توفير السيولة اللازمة لهم لدعم نشاطاتهم ومشاريعهم الاستثمارية، مع ضمان أقصى درجات اليقين القانوني والشفافية في التعامل الضريبي.
وأوضح أن الحزمة تتضمن إجراءات مبسطة لاسترداد الضرائب، حيث سيتم الرد على المبالغ الدائنة خلال أسبوع واحد فقط للممولين المدرجين في القائمة البيضاء، بدلًا من الفترات الطويلة السابقة، كما سيتم تسريع الرد بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مراجعات دورية للطلبات السابقة التي رُفضت، وتقليل عدد أيام المراجعة في المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين فقط، بما يسهم في توفير السيولة ودعم النشاط الاقتصادي.
تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية
أشار إلى أن، من أبرز قرارات الحزمة أيضًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة، موضحًا أن هذا التغيير يوفر الوقت والجهد للممولين، ويعطيهم وضوحًا تامًا حول قيمة الضريبة المستحقة، ما يضمن تحقيق اليقين القانوني دون الحاجة للدخول في حسابات معقدة أو تقديرات متنوعة، كما تضمنت الحزمة أيضًا إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتم رفع العقود من خلال التطبيق، وتحديد القيمة العادلة للضريبة تلقائيًا وفق أسعار السوق، مما يقلل النزاعات وييسر على الممولين دفع الضريبة والحصول على المخالصات بسهولة، وهذه الإجراءات تشمل أيضًا تعدد التصرفات، حيث يُعامل الممول غير المحترف على أنه يقوم بتصرف واحد بنسبة ضريبة 2.5%، دون فرض أي رسوم إضافية.
ولفت إلى أن خطة إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق استراتيجية مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي ومدينة الشيخ زايد، لتسهيل تقديم الخدمات الضريبية، وتقديم استشارات ودعم مباشر للممولين، بما يعزز سهولة التعامل مع مصلحة الضرائب ويحفز الالتزام الضريبي، مشددًا على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي لتبني علاقة ثقة حقيقية بين الدولة والممولين، من خلال دعم الملتزمين، وتسهيل الإجراءات، وتوفير السيولة، وتحقيق اليقين القانوني، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.