سقوط في اختبار الإعادة| مرشحون ينسحبون من سباق انتخابات النواب
شهدت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب انسحاب عدد من المرشحين على خلفية اتهامات بتجاوزات انتخابية، تزامنًا مع ضبط وقائع رشوة ودعاية مخالفة في عدة دوائر، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية أن الإجراءات التي جرت جاءت تنفيذًا للقانون، ونفت صحة ادعاءات «التعسف» التي رددها بعض المنسحبين.
ففي دائرة البساتين، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد دعائية ومبالغ مالية بقصد توزيعها على الناخبين، وفي أعقاب ذلك أعلن المرشح المستقل والنائب البرلماني حشمت أبو حجر انسحابه من جولة الإعادة، بعد القبض على عدد من أنصاره، في الدائرة التي ينافس فيها محمود الشيخ مرشح حزب مستقبل وطن.
وفي دائرة دار السلام، ضبطت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص في واقعتين منفصلتين، بحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية معدة للتوزيع، كما تمكنت قوات الأمن بدائرة الزاوية الحمراء من ضبط 4 أشخاص آخرين بحوزتهم مواد دعائية ومبالغ مالية بغرض التأثير على اختيارات الناخبين.
وفي دائرة الخليفة، أعلن المرشح المستقل محمد سيد عبد العزيز انسحابه من السباق الانتخابي، مدعيًا تعرض أنصاره لإجراءات تعسفية، وبث مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك» صباح اليوم الأول من الاقتراع معلنًا خروجه من المنافسة.
وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية صحة هذه الادعاءات، مؤكدة ضبط ثلاثة رجال وسيدتين من أنصار المرشح بمحيط لجنة انتخابية، تبيّن حيازتهم كروت دعاية ومبالغ مالية لرشوة الناخبين، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما أعلن المرشح المستقل أيمن فتحي السيد عبد الواحد انسحابه من دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مبررًا قراره بوجود «خروقات انتخابية» وحرصه على سلامة أنصاره، فيما أكدت وزارة الداخلية ضبط 8 من أنصاره بحوزتهم أموال وكروت دعائية لاستخدامها في الرشوة الانتخابية، ونفت وجود أي إجراءات تعسفية.
وفي دائرة المرج، أعلن رامي محمد جابر الدمرداش انسحابه من جولة الإعادة، مرجعًا قراره إلى ظروف عمله خارج البلاد وعدم قدرته على التفرغ لخدمة أبناء الدائرة.
من جانبه، أعلن هشام الزهيري، مرشح حزب حماة الوطن عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، انسحابه من جولة الإعادة، مشيرًا إلى رصده مخالفات انتخابية وحشد غير مبرر أمام اللجان، ومؤكدًا رفضه حسب وصفه الوصول إلى البرلمان بطرق لا تعكس إرادة حقيقية للناخبين، مع استمراره في خدمة أهالي الدائرة خارج البرلمان.
في المقابل أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من الناحية القانونية، أنها لا تعتد بالانسحابات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الانسحاب لا يُعتد به إلا من خلال طلب رسمي يُقدم في المواعيد المحددة وفقًا للقانون.