أستاذ اقتصاد: أعباء الديون في مصر وصلت إلى مستويات خطيرة| فيديو
أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن أعباء الديون في مصر وصلت إلى مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، مما يضع ضغوطًا كبيرة على المالية العامة للدولة، وذلك في ظل الجهود التي تقوم به الدولة المصرية من تحقيق مشروعات قومية، إلى جانب تخفيف العبء على كاهل المواطنين.
أعباء الديون تلتهم الموازنة
وقالت عالية المهدي، في حوارها عبر قناة «النهار»، إن إجمالي الأقساط والفوائد يمثل نحو 142% من إيرادات الدولة العامة، فضًلا عن أن هذا يعني أن الحكومة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة التمويلية، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما يزيد من الضغط على المالية العامة ويحد من قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.
وشددت على أن الحل ليس في وقف الاقتراض تمامًا، لكنها دعت إلى تقليله بشكل كبير، بحيث تنخفض مستويات الاقتراض السنوي من 12–15 مليار دولار حاليًا إلى نحو 5–6 مليارات دولار فقط، موضحة أن هذا التقليص ضروري لضمان استقرار الموازنة العامة وتقليل الضغوط على الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدولة على إدارة ديونها بشكل مستدام.
توجيه الاقتراض لمجالات منتجة
وأشارت إلى أن الاستمرار في الاقتراض بنفس الوتيرة الحالية سيؤدي إلى استمرار الضغط على الموازنة العامة، مؤكدة أن أي قروض جديدة يجب أن تكون موجهة لمشروعات قادرة على تحقيق عوائد حقيقية تمكن الدولة من السداد دون زيادة الأعباء على الموازنة، وأن التركيز يجب أن يكون على المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات.
وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، أن ارتفاع أعباء الديون يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أنه يزيد من الحاجة المستمرة للاعتماد على الاقتراض لسد الفجوات التمويلية، مما يرفع من مخاطر استدامة الموازنة العامة ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الخارجية.
استراتيجيات مستدامة لإدارة الدين
واختتمت الدكتورة عالية المهدي، حديثها بالتأكيد على أن السيطرة على أعباء الدين وتقليص الاقتراض بشكل مدروس سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي، ويتيح للدولة مجالًا أكبر لتمويل برامج التنمية المستدامة، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطن على المدى الطويل، داعية إلى وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لإدارة الدين العام، تشمل تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية المكلفة، وتحقيق التوازن بين الاقتراض والاستثمار في مشروعات تحقق عائدًا حقيقيًا، وكذلك تعزيز الإيرادات المحلية لتقليل الفجوة التمويلية دون زيادة الاعتماد على الديون.
- # المشروعات التنموية
- # الاقتصاد الوطني
- # المواطنين
- # فيديو
- # الدولة المصرية
- # الاقتراض
- # الاستثمار
- # المشروعات الاستثمارية
- # الخدمات
- # الموازنة العامة
- # قناة النهار
- # القطاع
- # القروض
- # مشروع
- # مخاطر
- # قروض
- # المشروعات
- # المشروع
- # مشروعات
- # الاستثماري
- # تمويل المشروعات
- # الفجوة التمويلية
- # 15 مليار دولار
- # لدولة المصرية
- # مستويات
- # موازنة العام
- # أعباء الديون
- # إيرادات
- # تعزيز الاقتصاد
- # مشروعات قومية
- # عالية المهدي
- # لمواطن
- # المالية العامة
- # لموازنة العامة