كيف تعامل القانون مع جرائم عرقلة سير انتخابات مجلس النواب؟.. تعرف عليها
يقدم موقع «إيجبتك» معلومات قانونية عن عقوبات عرقلة سير العملية الانتخابية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات خاصة مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية بـ انتخابات مجلس النواب على مستوى محافظات الجمهورية أمس واستمرارها حتي اليوم، ونستعرض هذه العقوبات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي وضع عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابي تأكيدًا على حماية نزاهة الانتخابات وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية.
عقوبات رادعة لجرائم عرقلة العملية الانتخابية
ووفق المادة 62 من القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وبحسب المادة (61) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ووفق المادة (54)، لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.
ويقدم التظلم، مشفوعًا بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطي لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعًا بما تراه من ملاحظات.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، علي أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.
المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (14) على "يقيد تلقائيًّا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين".