خبير تشريعي: الإشراف القضائي على الانتخابات إحدى ضمانات نزاهتها| فيديو

أكد عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن ما يحدث حاليًا يتجاوز فكرة إعادة تموضع الأحزاب، ليعكس تحولًا حقيقيًا في موازين القوى وتركيبة البرلمان المنتظر، حيث تشهد العملية الانتخابية في مصر مرحلة فارقة تتسم بدرجة عالية من التنافسية، في ظل تغيرات واضحة في خريطة القوى السياسية وإعادة توزيع النفوذ داخل البرلمان المقبل.

تنافسية في المشهد الانتخابي

أوضح عبدالناصر قنديل، خلال حواره ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات الجارية تشهد تنافسًا قويًا على أرض الواقع، يعكس حالة من الحراك السياسي الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذه التنافسية لا ترتبط فقط بعدد المرشحين أو الأحزاب، بل بطبيعة الصراع الانتخابي نفسه، الذي أصبح أكثر تنوعًا وحيوية مقارنة بالدورات السابقة.

وكشف خبير النظم التشريعات، أن البرلمان القادم سيضم فعليًا نحو 15 حزبًا سياسيًا، بزيادة حزبين عن التركيبة التي أفرزتها المرحلة الأولى من الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس اتساع قاعدة التمثيل الحزبي، مضيفًا أن نحو 190 مقعدًا لم تُحسم بعد، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات دخول أحزاب جديدة إلى البرلمان، خاصة تلك التي لم تحصل على تمثيل في المرحلة الأولى وما زالت تنافس في جولة الإعادة.

لا حزب يمتلك قرار الأغلبية

وأشار خبير النظم البرلمانية، إلى أن إعادة تشكيل البرلمان تعني غياب حزب واحد قادر على امتلاك قرار الأغلبية منفردًا، موضحًا أن توزيع المقاعد بين الأحزاب المختلفة والمستقلين يحول دون هيمنة أي تيار سياسي على المشهد التشريعي، مؤكدًا أن هذا الوضع يختلف جذريًا عن البرلمان المنتهية ولايته، الذي كان يضم حزبًا صاحب أغلبية واضحة يملك زمام المبادرة داخل المجلس.

وتابع عبد الناصر قنديل، أن غياب الأغلبية المطلقة يفرض واقعًا جديدًا داخل البرلمان، حيث تصبح القرارات مرهونة بالمناقشات المباشرة والتوافق بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أن تمرير أي تشريع أو قرار مهم سيتطلب تنسيقًا وتحالفات بين ما لا يقل عن ثلاث قوى سياسية، وقد يصل العدد إلى سبع قوى في بعض الملفات الحساسة، وهو ما يعزز من ثقافة الحوار والتشاور داخل المؤسسة التشريعية.

تطور في الحياة البرلمانية

واعتبر عبدالناصر قنديل أن هذا المشهد يمثل تطورًا مهمًا في الحياة البرلمانية المصرية، لأنه يعكس قدرًا أكبر من التوازن السياسي ويحد من سيطرة الصوت الواحد. وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على مناقشة القضايا العامة من زوايا متعددة، بما يخدم الصالح العام ويعزز من دور السلطة التشريعية والرقابية.

واختتم خبير النظم التشريعية،  تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً برلمانيًا مختلفًا، قائمًا على التوافق وبناء التحالفات، وليس على الأغلبية العددية فقط، منوهًا إلى أن هذا التحول قد يسهم في إنتاج تشريعات أكثر توازنًا، ويمنح البرلمان دورًا أكثر فاعلية في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة الحزبية، في إطار تجربة ديمقراطية أكثر نضجًا وتنوعًا.