متحدث الوزراء: تحسن تدريجي في مستوى المعيشة مع ارتفاع معدلات النمو|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في دخول المواطنين، مدفوعًا بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

برنامج إصلاح اقتصادي ورؤية للنمو المستدام

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة لن تعلن عن حزمة جديدة لزيادة الأجور خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة مع بدء العام المالي الجديد، في إطار خطة مدروسة تضمن الاستدامة المالية وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء غير محسوبة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تقترب من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يستكمل ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن زيادة الدخول في المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع معدلات النمو، موضحًا أن الحكومة تراهن على تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة كوسيلة أساسية لتحسين أوضاع المواطنين بدلًا من الاعتماد فقط على الإجراءات قصيرة الأجل.

ضبط الأسعار ودعم محدودي الدخل

وأكد الحمصاني، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضبط أسعار السلع في الأسواق، خاصة السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن تحسين أوضاع محدودي الدخل يتم عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية، وعلى رأسها مبادرات الدعم الصحي والاجتماعي، مثل «100 مليون صحة» وغيرها من البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه المبادرات مستمرة وسيتم تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

تثبيت أسعار السلع الأساسية وتكثيف المعارض

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان، من خلال زيادة المعروض وتوسيع شبكة المنافذ الحكومية ومعارض السلع، التي سيتم تنظيمها بصورة دورية ومتكررة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن متابعة الأسواق تتم بشكل يومي عبر الأجهزة التنفيذية المختصة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.