متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الوقف أقل من السوق 15%|فيديو
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قرار الوزارة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف جاء استجابة لواقع اقتصادي فرض نفسه خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الفجوة بين ما يدفعه مستأجرو أراضي الأوقاف وما يتحمله المزارعون في السوق الزراعي أصبحت كبيرة وغير منطقية، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي.
لجان متخصصة لرصد الخلل ومكافحة الفساد
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الوزارة راعت في قرارها تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومنع إهدارها، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الزراعة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة لدراسة أوضاع أراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية، بهدف رصد مواطن الخلل والقضاء على مظاهر الفساد التي تراكمت عبر سنوات طويلة، وأضاف أن هذه اللجان كشفت عن وجود حلقات وسيطة غير قانونية كانت تتربح من أراضي الأوقاف دون وجه حق.
إنهاء ظاهرة الوسطاء غير الشرعيين
وأكد أسامة رسلان، أن أحد الأهداف الرئيسية لقرار رفع القيمة الإيجارية هو إنهاء دور الوسطاء غير الشرعيين، وضمان أن يصل حق الانتفاع بأراضي الأوقاف مباشرة إلى المزارع الحقيقي، وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل مباشر بين الأوقاف والمستأجرين، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويمنع أي محاولات للتحايل أو التربح غير المشروع.
وشدد على أن استمرار القيم الإيجارية المنخفضة لسنوات طويلة أسهم في خلق بيئة خصبة للفساد، وأدى إلى إهدار جزء كبير من عوائد الوقف التي من المفترض توجيهها إلى مصارفها الشرعية وخدمة المجتمع.
القيمة الجديدة أقل من سعر السوق
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن رفع الإيجار لا يعني تحميل المزارعين أعباء إضافية، بل على العكس، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لسعر السوق الحقيقي، مع منح المستأجرين ميزة تنافسية، حيث ستكون القيمة أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
مزايا إضافية لمستأجري أراضي الأوقاف
وأكد رسلان، أن التعامل المباشر مع وزارة الأوقاف في ما يخص تأجير الأراضي يوفر العديد من المزايا، من بينها الاستقرار في التعاقد، والوضوح في الإجراءات، والحماية القانونية للمزارعين. وأضاف أن الوزارة تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.