تقرير لمركز باستيت: سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد نقطة تحوّل مفصلية في التاريخ السياسي السوري المعاصر، أنهت نمطًا سلطويًا استمر لأكثر من خمسة عقود، وفتحت المجال أمام إعادة تشكيل شاملة لبنية الدولة والسلطة والمجتمع. غير أن هذا التحول لم يُفضِ إلى انتقال سياسي سلس، بل أدخل البلاد في مرحلة معقدة من إعادة البناء السياسي والأمني والاقتصادي (Bank وLynch، 2025)، حيث أعاد سقوط النظام رسم خرائط القوة والشرعية داخل سوريا وخارجها. فقد برزت في السنة الأولى ديناميكيات انتقالية معقدة، تشمل محاولات تشكيل حكومة وسياسات إعادة تأهيل مؤسسات الدولة، والصراعات المحلية حول الأمن والموارد، والضغوط الاقتصادية الهائلة نتيجة الدمار وغياب التمويل الدولي المنظم (Loft, 2025). تهدف هذه المقالة إلى تحليل تطورات الأوضاع في سوريا بعد مرور عام على سقوط النظام، مع التركيز على ثلاثة أبعاد: التحول السياسي (بما في ذلك تشكيل مؤسسات انتقالية ومسارات المصالحة والعدالة الانتقالية)، والتحول الأمني (تفكيك/إعادة بناء الأجهزة الأمنية، اندماج الميليشيات، ومكافحة الإرهاب)، والتحول الاقتصادي والاجتماعي (إعادة الإعمار، استئناف العلاقات الاقتصادية الدولية، وتحديات الموارد المالية، وإعادة تموضع سوريا في النظامين الإقليمي والدولي، ولا سيما في علاقتها بالولايات المتحدة).

أولاً: الإطار المنهجي

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي–التحليلي (Descriptive–Analytical Approach)، بوصفه الأنسب لتحليل التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها سوريا بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة المدروسة، ورصد مساراتها، وتحليل تفاعلاتها الداخلية والخارجية في سياق ما بعد الصراع. ويتيح هذا المنهج فهم طبيعة التحول دون الاكتفاء بالسرد الزمني، مع ربط المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية ببعضها البعض في إطار تحليلي متكامل (Creswell, 2014).

ثانياً: التحولات السياسية

1. نهاية نظام الأسد وبداية مرحلة انتقالية

سقط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، وانهارت مؤسسات الدولة السابقة التي سيطر عليها الحزب البعث وجيش الأسد، ما أتاح لقوى المعارضة العسكرية أن تسيطر على دمشق وبقية المناطق الحضرية. عقب السقوط، أُعلِنَ وقف عمل البرلمان والدستور القديم وبدأ تشكيل هياكل انتقالية جديدة لملء الفراغ السياسي (Oweis، 2024).

2. إنشاء حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع

تم تعيين أحمد الشرع، قائد سابق في المعارضة المسلحة، رئيسًا مؤقتًا للحكومة بعد مؤتمر “النصر” في يناير 2025، مع دستور انتقالي جديد حدد فترة انتقالية خمسية معزّزة بصلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية. سعت الحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإدماج بعض القوى المسلحة ضمن الجهاز الأمني الرسمي، وسط استمرار تحديات في بعض المناطق(Lister، 2025).

3. إجراء انتخابات وبرلمان مؤقت

أُقيمت أول انتخابات برلمانية منذ سقوط الأسد في أواخر 2025، أسفرت عن مجلس شعبي مؤقت مكوّن من 210 مقاعد، مهمته الأساسية صياغة دستور جديد وقوانين انتخابية. رغم هذا التقدم، واجهت العملية انتقادات تتعلق بنظام الانتخاب غير المباشر، وتمثيل محدود للنساء والأقليات، وتأجيل الاقتراع في بعض المناطق بسبب النزاعات (theguardian، 2025).

4. مسار المصالحة والمؤسسات متعددة الفاعلين

شهدت مرحلة ما بعد الأسد محاولات دمج الفصائل المسلحة المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المؤسسات المدنية والعسكرية، في مواجهة خلافات حول الحكم اللامركزي والحقوق السياسية. كما ظهرت منظمات مجتمع مدني تعمل في مجالات التراث والتعايش، مثل تسجيل أول منظمة يهودية سورية بعد عقود من التهميش (إيلاف، 2025).

ثالثاً: التحولات الأمنية "من بقايا النظام إلى متغيرات العنف"

1. تفكك نموذج "أمن النظام" وإعادة تعريف وظيفة القوة

تؤكد الأدبيات الحديثة أن انهيار الأنظمة التسلطية يؤدي إلى تفكك الأجهزة الأمنية المصممة لحماية النظام لا المجتمع، ما يفرض انتقالًا صعبًا نحو عقيدة "أمن الدولة والمواطن". وفي السياق السوري، يُتوقَّع تفكك البنية الاستخباراتية المتعددة وتراجع المركزية الأمنية، مع مخاطر فراغ أمني قصير الأجل(Heydemann, 2005).

2. إصلاح القطاع الأمني (SSR) كمعضلة انتقالية

تشير دراسات ما بعد 2025 إلى أن إعادة بناء الجيش والشرطة في سوريا تتطلب دمجًا انتقائيًا للفصائل وتسريحًا منظمًا للمقاتلين، تحت رقابة مدنية انتقالية. وتُحذّر الأدبيات من أن فشل هذا المسار يعيد إنتاج "الدولة الميليشياوية" بدلاً من الدولة الوطنية (OECD, 2025).

3. تعددية الفاعلين الأمنيين واستمرار اللامركزية القسرية

تُبرز الأبحاث الحديثة أن المراحل الانتقالية في سوريا ستشهد استمرار فاعلين أمنيين محليين (قوى مناطقية/إثنية) ما لم تُصاغ ترتيبات أمنية شاملة. ويُعدّ ضبط هذه التعددية عبر أطر لامركزية قانونية أحد الشروط الأساسية للاستقرار(IDEA، 2025).

4. الأمن الإنساني وضبط ما بعد الحرب

تركّز الأدبيات الأحدث على التحول من المقاربة العسكرية إلى الأمن الإنساني، بما يشمل ضبط السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المدنيين. وتؤكد أن نجاح هذا التحول مرهون بإصلاح قضائي ومساءلة مؤسسية (UNDP، 2025).

وفي قول آخر نحو المرحلة الانتقالية: فعلى الرغم من الانهيار الهيكلي للأجهزة الأمنية النظامية السابقة، اتسمت البيئة الأمنية في المرحلة الانتقالية بـ "الهشاشة الأمنية الهيكلية" و"تجزئة السيطرة". تزامن التراجع في قوة أجهزة الدولة المركزية مع ظهور ديناميكيات تنافسية بين المجموعات المسلحة غير الحكومية (Non-State Armed Groups) على مستوى المحافظات الساحلية والمناطق الحضرية الرئيسية. وقد أدى هذا التنافس إلى اندلاع اشتباكات محلية عنيفة، وتفاقم ظاهرة أعمال العنف الانتقامية الموجهة ضد الأفراد المرتبطين بالسلطة السابقة (Pro-regime elements).

يُضاف إلى ذلك التحدي الناجم عن ظهور "التهديدات الخلوية" (Cellular Threats) لتنظيم الدولة الإسلامية (ISIS) واستغلاله للفراغ الأمني لتنفيذ عمليات تسلل واغتيال، مما استدعى استمرار شكل من أشكال التعاون الأمني المحدود مع القوات الدولية لمنع انهيار الأمن. تُشير هذه الظواهر إلى أن التحدي الأمني الأكبر يكمن في عملية "احتكار الدولة للعنف المشروع" خلال الفترة الانتقالية (SWP، 2025).

رابعاً: التحولات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار

تمثّل التحولات الاقتصادية في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد أحد أكثر مسارات الانتقال تعقيدًا، نظرًا لتراكم آثار اقتصاد الحرب، وتغلغل شبكات الريع والزبائنية، والتداخل العميق بين البنى الاقتصادية والأمنية خلال العقود السابقة. وتُظهر الأدبيات الحديثة حول الدول الخارجة من النزاعات أن إعادة بناء الاقتصاد لا تنفصل عن إعادة تشكيل السلطة السياسية وأنماط الحكم، بل تشكّل في ذاتها ساحة مركزية لإعادة توزيع الموارد والنفوذ. وفي الحالة السورية، يُتوقَّع أن يتسم الانتقال الاقتصادي بسمات الهشاشة وعدم اليقين، في ظل اقتصاد منهك، وبنية إنتاجية مُدمّرة، واعتماد واسع على المساعدات والتحويلات، ما يفرض تحديات مزدوجة تتعلق بتحقيق الاستقرار الكلي من جهة، ووضع أسس تنمية شاملة وعادلة من جهة أخرى. وعليه، فإن تحليل التحولات الاقتصادية في هذه المرحلة لا يقتصر على مؤشرات التعافي أو إعادة الإعمار، بل يتجاوزها لفهم الكيفية التي يُعاد بها تشكيل دور الدولة، والعلاقة بين المركز والأطراف، وشروط إدماج سوريا في النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي.

ويمكن إجمالًا إبراز تلك التحولات في العناصر التالية:

1. تفكك اقتصاد الريع السلطوي وإعادة تشكيل دور الدولة

تشير الدراسات الحديثة إلى أن سقوط الأنظمة السلطوية يقود إلى انهيار شبكات الاقتصاد الريعي المرتبطة بالأجهزة الأمنية والنخب الحاكمة، بما في ذلك الاحتكارات، واقتصاد الحرب، والتهريب المنظم. في الحالة السورية، تتوقّع الأدبيات انتقالًا بطيئًا من اقتصاد قائم على الامتيازات والزبائنية إلى دور اقتصادي انتقالي للدولة يركّز على الاستقرار الكلي وإدارة الموارد العامة(WorldBank، 2025).

2. إعادة هيكلة نظام العقوبات والانفتاح المشروط

تُظهر الأدبيات بعد 2025 أن أي تحوّل سياسي جذري يفتح الباب أمام تخفيف تدريجي للعقوبات الغربية، لكن وفق مبدأ "الرفع المشروط بالإصلاح". وتؤكد الدراسات أن هذا المسار يخلق اقتصادًا انتقاليًا هشًا، تتداخل فيه المساعدات الدولية مع إصلاحات الحوكمة والشفافية (IMF، 2025).

3. إعادة الإعمار كحقل صراع اقتصادي–سياسي

تؤكد أبحاث ما بعد النزاعات أن إعادة الإعمار لا تمثل عملية تقنية محايدة، بل ساحة لإعادة توزيع السلطة والثروة. وفي سوريا، تُحذّر الدراسات من أن غياب إطار مؤسسي جامع قد يحوّل الإعمار إلى أداة لإعادة إنتاج اللامساواة بدلاً من التنمية المستدامة (WorldBank، 2025).

4. تحوّل الاقتصاد المحلي واللامركزي

تشير الأدبيات الأحدث إلى صعود أنماط اقتصادية محلية ولا مركزية في المراحل الانتقالية، مدفوعة بضعف المركز واعتماد المجتمعات على شبكات إنتاج وخدمات محلية، ما يفرض تحديات تنسيق مالي ونقدي على مستوى الدولة(IDEA، 2025).

أما التحولات الاجتماعية، فقد شهدت سوريا بعد سقوط النظام إعادة تكوين النسيج الاجتماعي وصعود المجتمع المدني المحلي، مع تعزيز دور المجالس والمبادرات المجتمعية. ترافق ذلك مع تحولات ديموغرافية نتيجة النزوح والعودة الجزئية للاجئين، مما استلزم سياسات اجتماعية متكاملة لإعادة الدمج ودعم الثقة المجتمعية، وذلك على النحو الموضح في العناصر التالية:

1. إعادة بناء النسيج الاجتماعي وصعود المجتمع المدني

أدت التحولات السياسية بعد سقوط النظام إلى إعادة تشكيل الهويات المحلية وصعود دور المجالس والمبادرات المجتمعية في إدارة الشؤون اليومية للسكان. تشير الدراسات الحديثة إلى أن انهيار الأجهزة المركزية الأمنية والسياسية خلق مساحة واسعة لنشاط المجتمع المدني، خاصة في التعليم، والصحة، وخدمات الإغاثة، مما ساهم في تعزيز شبكات الدعم الذاتي والثقة المجتمعية بين السكان المحليين بعد سنوات من النزاع والتهجير(InternationalCrisisGroup، 2025).

2. النزوح، العودة والتحولات الديموغرافية

تستمر آثار النزوح الداخلي والخارجي في التأثير على التوازن الديموغرافي، مع عودة جزئية للاجئين إلى المدن المحررة، وهو ما يفرض تحديات اجتماعية ضخمة على البنية التحتية والخدمات العامة. كما أبرزت الدراسات الحديثة أن هذه التحولات الديموغرافية أعادت تشكيل العلاقات بين المجتمعات المحلية والمهاجرين العائدين، مما يتطلب سياسات اجتماعية متكاملة لمعالجة آثار النزاع وإعادة دمج المجتمعات المختلفة (IOM، 2025).

ومن ناحية البنية المؤسسية: شملت جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة محاولات تأسيس وزارات مؤقتة وإصلاح أجهزة الأمن والعدل، لكن غياب موارد مركزية موثوقة، وظهور نفوذ محلي مسلّح، ووجود تحالفات إقليمية جعلت توحيد السلطة وإدارة الموارد أمراً معقدًا. هذا الواقع يضعف قدرة الحكومة الانتقالية على تقديم خدمات أساسية بشكل سريع، مما يفتح مجالًا لاستغلال شبكات سلطة محلية أو أن تقوم جهات إقليمية بفرض شروطها على العقود والإعمار(Steptoe، 2025).

خامساً: العلاقات الإقليمية والدولية: "شهر العسل" مع الولايات المتحدة وقراءات القوى الإقليمية

1. إعادة التموضع الدولي و"شهر العسل" مع الولايات المتحدة

بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهدت العلاقات بين القيادة السورية الجديدة والولايات المتحدة ما وُصِف في بعض التحليلات بـ "شهر العسل" المبكر، تميّز بتقارب دبلوماسي غير مسبوق منذ عقود من العداء والتوتر. يعكس هذا التحوّل رغبة واشنطن في إعادة سوريا إلى الساحة الدولية بعد عزل طويل، مع تبنّي نهج مشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والضغط على نفوذ إيران في البلاد، بالاستناد إلى تقارير تُبيّن زيادة اللقاءات والحوارات بين الطرفين خلال السنة الأولى من التغيير السياسي. تمثل هذه الديناميكية إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وإن كانت هشّة ومثقلة بشروط حقوقية وسياسية (Ali، 2025).

2. قراءة القوى الإقليمية وتحولات التحالفات

على المستوى الإقليمي، تُظهر الدراسات الحديثة أن سقوط الأسد أدى إلى إعادة توازن النفوذ بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط، حيث تبرز عدة اتجاهات متزامنة: تعاظم دور تركيا في شمال سوريا عبر سياستها تجاه الأكراد وعملياتها الحدودية، وتحوط السعودية ودول الخليج حول دورها الإقليمي وتوجهاتها الاستثمارية في إعادة الإعمار، وعودة مدروسة لروسيا في مشهد الترتيبات الجيوسياسية رغم فقدانها أحد أدوات النفوذ التقليدية. يعكس هذا السياق الإقليمي المتغيّر قراءة كل قوة لفرصها وتحدياتها في إطار النفوذ السوري الجديد، ما يمثّل نسقًا متعدد الأبعاد من العلاقات يتجاوز الثنائية الأميركية–السورية (بريجع، 2025).

أي يمكن القول بأنه مع إحكام السلطات الانتقالية سيطرتها الجزئية على مؤسسات الدولة، شهدت العلاقات الدولية لسوريا تحولات ملموسة في استراتيجيات القوى الكبرى تجاه دمشق. أعادت بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقييم سياساتها، مما أدى إلى تقارب محدود ومشروط في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الاستراتيجية، في حين اتخذت القوى الإقليمية مثل تركيا، وإيران، وروسيا مواقف متباينة، تتراوح بين الحفاظ على مصالحها التقليدية وإعادة التفاوض حول قواعد النفوذ في سوريا. تبرز هذه الديناميكية في سياق مخاوف متبادلة من احتمال عودة الجماعات المسلحة أو نشوء فراغ أمني، الأمر الذي يعكس هشاشة الترتيبات الجديدة. وتشير التحليلات الحديثة إلى ما أُطلق عليه وصف "شهر العسل التكتيكي" بين بعض القوى الغربية والحكومة الانتقالية، محصورًا بقضايا محددة مثل مكافحة تنظيم الدولة وإعادة اللاجئين، مع التأكيد على أن هذا التقارب يبقى مشروطًا ويخضع لآليات التحقق والالتزام السياسي.

سادساً: التحديات والسيناريوهات المحتملة خلال السنوات القادمة

تتسم مرحلة ما بعد سقوط النظام في سوريا بهشاشة الأمن الداخلي، ونقص التمويل الإنساني وإعادة الإعمار، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مع غياب آليات محاسبة شاملة، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي على النفوذ. في هذا الإطار، يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الدولة السورية: (1) مسار استقرار محدود، يتمثل في إدارة مخططة لإعادة الإعمار تحت إشراف ومراقبة دولية، مع تعزيز قدرات الحكومة الانتقالية على ضبط الموارد؛ (2) صراع ممتد على النفوذ المحلي والإقليمي، يؤدي إلى تجزئة الدولة فعليًا نتيجة تنافس الفاعلين الداخليين والخارجيين؛ و(3) انتقال أكثر انتظامًا تقوده توافقات داخلية وخارجية، لكنه يخضع لشروط التقشف وإعادة الإعمار البطيء. وترتبط احتمالات تحقق كل سيناريو بعدة عوامل رئيسية، تشمل توفر التمويل الدولي، ونجاح جهود المصالحة الداخلية، وفعالية ضبط سلوك الفاعلين الإقليميين في السياق السوري (TimeP، 2025).

خاتمة

بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تكشف تجربة سوريا عن تعقيدات الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع. التحولات السياسية شهدت محاولات بناء مؤسسات انتقالية وإجراء انتخابات جزئية، بينما واجهت التحولات الأمنية تحديات تفكيك الأجهزة النظامية القديمة واندماج الفصائل المسلحة ضمن الدولة، مع استمرار مخاطر الإرهاب والتهديدات المحلية. من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أظهرت مرحلة ما بعد الأسد هشاشة البنية الاقتصادية، والحاجة الملحّة لإعادة الإعمار، وإعادة تكوين النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني، في ظل ضغوط ديموغرافية نتيجة النزوح والعودة الجزئية للاجئين. على الصعيد الإقليمي والدولي، شهدت سوريا "شهراً عسلياً" مع الولايات المتحدة وتحولات تحالفات القوى الإقليمية، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية كبيرة تحدد مسارات مستقبلها. إن التحدي الأهم يتمثل في بناء مؤسسات دولة فعّالة، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان أمن شامل ومستدام، مع تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة ومخططة لإعادة الإعمار، تضمن إدماج جميع الأطراف المحلية وتخفيف النفوذ الأحادي الجانب للقوى الإقليمية والدولية. المستقبل السوري بعد هذا العام الأول يعتمد على قدرة القيادة الانتقالية على توجيه هذه التحولات ضمن إطار استراتيجي شامل يربط بين الحكم، والأمن، والاقتصاد، والمجتمع المدني لضمان استقرار طويل الأمد.

 Bastet Center Report: Syria One Year After the Fall of the Assad Regime
Dr. Hind Khairy
The fall of Bashar al-Assad’s regime represents a pivotal turning point in Syria’s contemporary political history. It brought to an end an authoritarian pattern that had endured for more than five decades and opened the way for a comprehensive reshaping of the structures of the state, authority, and society. Yet this transformation did not produce a smooth political transition; rather, it ushered the country into a complex phase of political, security, and economic reconstruction, as the regime’s collapse redrew the maps of power and legitimacy inside Syria and beyond. During the first year, Syria witnessed intricate transitional dynamics, including attempts to form a government and rehabilitate state institutions, local struggles over security and resources, and immense economic pressures stemming from destruction and the absence of organized international financing. This report analyzes developments in Syria one year after the fall of the regime, focusing on three dimensions: political transformation (including the formation of transitional institutions and pathways for reconciliation and transitional justice), security transformation (dismantling/rebuilding security services, militia integration, and counterterrorism), and socio-economic transformation (reconstruction, the resumption of international economic relations, challenges of financial resources, and Syria’s repositioning within the regional and international order—particularly in its relationship with the United States).

First: Methodological Framework
This study adopts a descriptive–analytical approach, as it is best suited to examining the political, security, and economic transformations Syria has undergone one year after the fall of Bashar al-Assad’s regime. It does so by deconstructing the phenomenon under study, tracking its trajectories, and analyzing its internal and external interactions within a post-conflict context. This approach enables an understanding of the nature of transformation beyond mere chronological narration, linking political, security, and economic variables within an integrated analytical framework.

Second: Political Transformations
1. The End of the Assad Regime and the Start of a Transitional Phase
Bashar al-Assad’s regime fell on 8 December 2024 after more than a decade of civil war. The former state institutions dominated by the Ba’ath Party and Assad’s army collapsed, allowing armed opposition forces to seize control of Damascus and other major urban areas. Following the collapse, the parliament and the old constitution were suspended, and new transitional structures began to take shape to fill the political vacuum.
2. Establishment of a Transitional Government Led by Ahmad al-Sharaa
Ahmad al-Sharaa, a former leader in the armed opposition, was appointed interim head of government after the “Victory” Conference in January 2025. A new transitional constitution established a five-year transitional period and granted expansive executive powers to the presidency. The transitional government sought to restructure state institutions and integrate certain armed forces into the formal security apparatus, amid continuing challenges in specific regions.
3. Elections and a Temporary Parliament
The first parliamentary elections since Assad’s fall were held in late 2025, producing a temporary People’s Council composed of 210 seats. Its core mandate was to draft a new constitution and electoral legislation. Despite this progress, the process faced criticism regarding the indirect electoral system, limited representation for women and minorities, and the postponement of voting in some areas due to ongoing disputes.
4. Reconciliation Pathways and Multi-Actor Institutions
The post-Assad phase saw efforts to integrate opposition armed factions and the Syrian Democratic Forces (SDF) into civilian and military institutions, amid disputes over decentralization and political rights. Civil society organizations also emerged in areas such as heritage and coexistence, including the registration of the first Syrian Jewish organization after decades of marginalization.

Third: Security Transformations—From Regime Remnants to Shifting Patterns of Violence
1. The Breakdown of the “Regime Security” Model and Redefining the Function of Force
Recent scholarship emphasizes that the collapse of authoritarian regimes tends to unravel security apparatuses designed to protect the regime rather than society, forcing a difficult transition toward a doctrine of “state and citizen security.” In Syria’s case, this implies the fragmentation of the multi-layered intelligence architecture and a decline in security centralization, with short-term risks of a security vacuum.
2. Security Sector Reform (SSR) as a Transitional Dilemma
Post-2025 studies indicate that rebuilding Syria’s army and police requires selective integration of factions and an organized demobilization of fighters under transitional civilian oversight. The literature warns that failure in this track risks reproducing a “militia state” rather than a national state.
3. Multiplicity of Security Actors and Continued Forced Decentralization
Recent research highlights that Syria’s transitional period is likely to sustain local security actors (regional/ethnic forces) unless comprehensive security arrangements are established. Regulating this plurality through legally grounded decentralization frameworks is presented as a prerequisite for stability.
4. Human Security and Post-War Stabilization
The latest literature stresses a shift from a purely military approach to a human-security approach, including arms control, combating organized crime, and civilian protection—arguing that success depends on judicial reform and institutional accountability.
 

In another framing of the transitional phase: despite the structural collapse of the previous regime’s security apparatus, the transitional security environment has been characterized by “structural security fragility” and “fragmented control.” The decline in the capacity of central state institutions coincided with competitive dynamics among Non-State Armed Groups at the level of coastal governorates and key urban centers. This competition triggered violent local clashes and intensified retaliatory violence targeting individuals associated with the former authority (pro-regime elements).
 

Added to this is the challenge posed by ISIS “cellular threats,” as the group exploited the security vacuum to carry out infiltration and assassination operations, necessitating a continued form of limited security cooperation with international forces to prevent a broader security collapse. These phenomena indicate that the primary security challenge lies in achieving the “state monopoly over legitimate violence” during the transitional period.

Fourth: Socio-Economic Transformations and Reconstruction
Economic transformations in the post-Assad phase represent one of the most complex transition pathways, given the accumulated effects of a war economy, entrenched rent-seeking and patronage networks, and the deep intertwining of economic and security structures over previous decades. Contemporary post-conflict literature shows that economic reconstruction cannot be separated from the reshaping of political authority and governance patterns; rather, it constitutes a central arena for redistributing resources and influence. In Syria’s case, the economic transition is expected to be marked by fragility and uncertainty, amid an exhausted economy, a destroyed productive base, and broad reliance on aid and remittances—creating a dual challenge of achieving macro-stability while laying the foundations for inclusive and equitable development. Accordingly, analyzing economic transformations in this phase goes beyond recovery indicators or reconstruction projects to capture how the state’s role is being redefined, how center–periphery relations are being reshaped, and under what conditions Syria may be integrated into the regional and international economic order.
 

Overall, these transformations can be summarized as follows:
1. The Unraveling of Authoritarian Rentier Economics and the Reconfiguration of the State’s Role
Recent studies suggest that the fall of authoritarian regimes leads to the collapse of rentier networks linked to security services and ruling elites, including monopolies, war-economy structures, and organized smuggling. In Syria, the literature anticipates a slow shift from a privileges-and-patronage economy toward a transitional economic role for the state focused on macro-stability and public-resource management.
2. Restructuring the Sanctions Regime and Conditional Opening
Post-2025 literature indicates that major political change can open the door to a gradual easing of Western sanctions, but under a principle of “conditional relief tied to reform.” Studies stress that this produces a fragile transitional economy in which international assistance intersects with governance and transparency reforms.
3. Reconstruction as a Field of Economic–Political Contestation
Post-conflict research underscores that reconstruction is not a neutral technical process, but rather a field for redistributing power and wealth. In Syria, studies warn that the absence of an inclusive institutional framework could turn reconstruction into a tool for reproducing inequality rather than achieving sustainable development.
4. The Shift Toward a Local and Decentralized Economy
Recent literature points to the rise of local and decentralized economic patterns in transitional phases, driven by a weakened center and community reliance on local production and service networks—creating state-level challenges of fiscal and monetary coordination.
 

On the social front, Syria has witnessed a reconstitution of the social fabric and the rise of local civil society after the fall of the regime, with an enhanced role for councils and community initiatives. This has been accompanied by demographic shifts driven by displacement and partial refugee returns, requiring integrated social policies for reintegration and rebuilding social trust, as outlined below:
1. Rebuilding the Social Fabric and the Rise of Civil Society
Political changes after the regime’s fall reshaped local identities and expanded the role of councils and community initiatives in managing daily affairs. Recent studies indicate that the collapse of centralized security and political structures created broad space for civil society activity—particularly in education, health, and relief services—strengthening self-support networks and social trust among local communities after years of conflict and displacement.
2. Displacement, Return, and Demographic Transformations
The effects of internal and external displacement continue to shape demographic balances, alongside partial refugee returns to liberated cities—placing significant strain on infrastructure and public services. Recent research further notes that these demographic changes have reshaped relations between local communities and returnees, requiring integrated social policies to address conflict legacies and reintegrate diverse communities.
 

From an institutional perspective, efforts to rebuild state institutions included attempts to establish interim ministries and reform the security and justice sectors. However, the absence of reliable central resources, the rise of armed local influence, and the presence of regional alliances have made the unification of authority and resource management highly complex. This weakens the transitional government’s ability to deliver basic services rapidly, creating opportunities for local power networks to exploit the vacuum or for regional actors to impose conditions on contracts and reconstruction.

Fifth: Regional and International Relations—The “Honeymoon” with the United States and Regional Power Readings
1. International Repositioning and the “Honeymoon” with the United States
After the fall of Bashar al-Assad’s regime, relations between Syria’s new leadership and the United States entered what some analyses described as an early “honeymoon,” marked by an unprecedented diplomatic rapprochement after decades of hostility and tension. This reflects Washington’s interest in reintegrating Syria into the international arena after prolonged isolation, alongside adopting a shared approach in counterterrorism, security coordination, and constraining Iranian influence inside Syria—based on reports indicating an increase in meetings and dialogue during the first year of political change. This dynamic reflects a reordering of U.S. foreign-policy priorities toward Syria in the post-conflict phase, though it remains fragile and heavily conditioned by human-rights and political requirements.
2. Regional Power Readings and Shifting Alliances
Regionally, recent studies indicate that Assad’s fall rebalanced influence among major Middle Eastern powers, producing several simultaneous trends: Turkey’s growing role in northern Syria through its Kurdish policy and border operations; Saudi and Gulf caution in calibrating regional roles and investment orientations in reconstruction; and a measured Russian return to the geopolitical arrangements landscape despite losing a traditional lever of influence. This evolving regional context reflects each actor’s assessment of opportunities and constraints within Syria’s new influence environment, generating a multi-dimensional relations pattern that goes beyond a purely U.S.–Syrian bilateral frame.
 

In other words, as transitional authorities consolidated partial control over state institutions, Syria’s international relations underwent tangible shifts in major powers’ strategies toward Damascus. Some Western states—foremost the United States—reassessed their policies, resulting in a limited and conditional rapprochement on issues such as counterterrorism and the protection of strategic facilities. Meanwhile, regional powers such as Turkey, Iran, and Russia adopted divergent positions, ranging from preserving traditional interests to renegotiating influence rules in Syria. This dynamic unfolds amid mutual fears of renewed armed-group activity or a widening security vacuum, underscoring the fragility of emerging arrangements. Recent analyses have described a “tactical honeymoon” between certain Western powers and the transitional government, confined to specific files such as combating ISIS and facilitating refugee returns—while emphasizing that this rapprochement remains conditional and subject to verification and political-commitment mechanisms.

Sixth: Challenges and Potential Scenarios in the Coming Years
Syria’s post-regime phase is characterized by fragile internal security, insufficient humanitarian and reconstruction financing, continued human-rights violations amid the absence of comprehensive accountability mechanisms, and regional competition for influence. Within this context, three potential scenarios can be identified for Syria’s future: (1) a path of limited stability, centered on a planned reconstruction process under international supervision and monitoring, alongside strengthening the transitional government’s capacity to manage resources; (2) a prolonged struggle over local and regional influence, leading to the de facto fragmentation of the state due to competition among internal and external actors; and (3) a more orderly transition driven by internal and external understandings, but conditioned by austerity and slow reconstruction. The likelihood of each scenario depends on key factors, including the availability of international funding, the success of internal reconciliation efforts, and the effectiveness of disciplining regional actors’ behavior within the Syrian context.

Conclusion
One year after the fall of Bashar al-Assad’s regime, Syria’s experience illustrates the complexities of political, security, and economic transition in a post-conflict setting. Politically, the transition has included efforts to build transitional institutions and hold partial elections. In the security domain, Syria has faced the challenge of dismantling old regime structures and integrating armed factions into the state, while enduring persistent risks of terrorism and localized threats. Socio-economically, the post-Assad phase has revealed deep structural fragility and an urgent need for reconstruction, alongside the reconstitution of the social fabric and civil society under demographic pressures resulting from displacement and partial refugee returns. Regionally and internationally, Syria experienced a “honeymoon” with the United States and shifts in regional power alignments, yet continues to face significant political and economic pressures that will shape future trajectories. The central challenge lies in building effective state institutions, advancing transitional justice, ensuring comprehensive and sustainable security, and adopting balanced, planned socio-economic policies for reconstruction that integrate all local stakeholders and reduce one-sided dominance by regional and international actors. Syria’s future after this first year depends on the transitional leadership’s ability to steer these transformations within a comprehensive strategic framework linking governance, security, the economy, and civil society to secure long-term stability.