وزير الصناعة السعودي: إلغاء المقابل المالي على العمالة يعزز التنافس عالميا

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتسهيل العمليات الاستثمارية، موضحًا أن القرار يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار الخريف إلى أن هذا القرار يخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية القائمة والجديدة، ويساعد في استدامة نمو القطاع، مضيفًا أن فترات الإعفاء السابقة من المقابل المالي، التي امتدت من 2019 حتى نهاية 2025، أسفرت عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 منشأة إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزيادة الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال، بينما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

ولفت الوزير إلى أن الصادرات الصناعية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، كما ارتفعت الاستثمارات في القطاع من أكثر من 908 مليارات ريال إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال، فيما زاد عدد الوظائف من أكثر من 480 ألف وظيفة إلى أكثر من 840 ألف وظيفة، بنسبة نمو بلغت 74%.

وأشار الخريف إلى توسع أنشطة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتشمل 42 مدينة صناعية، مع إضافة 65 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وارتفاع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية إلى 465 مليار ريال، في حين ساهمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطوير أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من البنية التحتية، وإضافة استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 93 مليار ريال منذ 2019 وحتى أكتوبر 2025، لدعم مشاريع صناعية باستثمارات تجاوزت 280 مليار ريال، فيما قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تتجاوز 100 مليار ريال لدعم نفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية.

وأضاف أن نسبة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية ارتفعت إلى أكثر من 51%، وتم إدراج 1,554 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، كما يضم برنامج «صُنع في السعودية» حاليًا 3,700 شركة وطنية مسجلة تشمل أكثر من 19 ألف منتج.