لندن تكسر خطوط العقوبات.. استثناء حقل ظُهر رغم الحصة الروسية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إدراج حقل ظُهر المصري للغاز الطبيعي ضمن قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم امتلاك شركة روسنفت الروسية حصة تبلغ 30% في الحقل، إلى جانب حصة 10% لشركة بي.بي البريطانية.

حقل ظُهر

ووفقاً لوكالة «رويترز»، كانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا في أكتوبر الماضي عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا، بسبب دورهما في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن تعديلاً جديداً على الترخيص العام البريطاني، صدر اليوم، أتاح تنفيذ المدفوعات وإجراء العمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027.

شركة إيني الإيطالية

ويُدار الحقل بواسطة شركة إيني الإيطالية، التي تُعد المشغّل الرئيسي، إلى جانب روسنفت وبي.بي وعدد من الشركاء الآخرين. ولم يوضح الترخيص البريطاني أسباب استثناء الحقل من العقوبات، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة البريطانية رداً على طلبات الاستفسار.

مشروعات نفط 

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار أوسع من الاستثناءات التي تشمل مشروعات نفط وغاز كبرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، وتهدف إلى ضمان استمرار بعض الأنشطة الحيوية وتفادي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

العقوبات الأمريكية

وفي السياق ذاته، تضمنت حزمة العقوبات الأمريكية التي فُرضت في أكتوبر تراخيص عامة مماثلة، سمحت باستمرار العمل في مشروعات طاقة استراتيجية، من بينها مشروع تينجيز شيفرويل في قازاخستان ومشروع خط أنابيب بحر قزوين، رغم مشاركة شركات روسية خاضعة للعقوبات.

وأوضحت شركة المحاماة الدولية غجولينغ دبليو.إل.جي أن هذه التراخيص العامة تُستخدم كأدوات قانونية لاستثناء أو تصفية بعض المشروعات، بما يتيح استمرارها مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي وتجنب اضطرابات مفاجئة في الأسواق.

أكبر حقل غاز في البحر المتوسط

ويُعد حقل ظُهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تُقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، رغم تراجع إنتاجه عن ذروته المسجلة في عام 2019. وكانت شركة إيني قد تعهدت باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت مؤخراً حملة تنقيب جديدة في البحر المتوسط، في خطوة تستهدف دعم وزيادة إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة.