5 مطالب لـ«المهندسين» لإدارة انتخابات مجلس النقابة| خاص

أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا في نقابة المهندسين، والمرشح المحتمل لمنصب النقيب العام، أن الجمعية العمومية عبّرت بأكثر من وسيلة عن رفضها لتشكيل لجنة الانتخابات، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى الحياد والتوازن المطلوبين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

مطالبة بلجنة محايدة 

وأوضح عبد الغني لـ«إيجبتكِ»، أن المطالب كانت واضحة وعادلة، وتتمثل في أن يكون رئيس لجنة الانتخابات شخصية عامة من خارج مجلس النقابة، وهو ما ينص عليه القانون في الأصل، إلى جانب أن يكون باقي أعضاء اللجنة من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والحياد، أو على الأقل أن يتم تشكيل لجنة متوازنة تحظى بثقة الجمعية العمومية والمرشحين.

تجاهل طلب قانوني للجمعية العمومية

وأشار إلى أن المهندسين اتخذوا خطوة قانونية، حيث تم تقديم طلب مستوفٍ الشروط القانونية، وموقّع من أكثر من 130 مهندسًا، حضروا بأنفسهم إلى النقابة للتوقيع، للمطالبة بعقد جمعية عمومية بهدف إعادة تشكيل لجنة الانتخابات بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، إلا أن هذا الطلب، رغم استيفائه للشروط القانونية، تم تجاهله من قِبل مجلس النقابة، وتم الالتفاف عليه دون الاستجابة لمضمونه.

فقدان الثقة في نزاهة العملية الانتخابية

وأكد عبد الغني أنه مع كامل الاحترام لشخص رئيس لجنة الانتخابات السابق والحالي، إلا أن التغيير المطلوب في تشكيل اللجنة لم يتم، وهو ما ترتب عليه فقدان الثقة لدى الجمعية العمومية والمرشحين في نزاهة العملية الانتخابية.

مطالب بضمانات واضحة لإدارة الانتخابات

وشدد عبد الغني على الاستمرار في المطالبة بتعديل تشكيل لجنة الانتخابات، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الضمانات الأساسية التي تم طرحها لضمان نزاهة عمل اللجنة وتقليل فرص أي تدخلات محتملة.

وتابع أن هذه المطالب تتمثل في عدم الاستعانة بموظفي النقابات الفرعية داخل المحافظات التي تُجرى بها الانتخابات أثناء إدارة العملية الانتخابية، ومطالبة الجهات المشرفة قضائيًا أو الجهات الخارجية المنتدبة لإدارة الانتخابات بعدم انتداب أعضاء من نفس المحافظة التي تُجرى فيها الانتخابات، لتجنب تضارب المصالح أو العلاقات القائمة مع بعض الأطراف.

ضمان الشفافية في الفرز وإعلان النتائج

كما أكد عبد الغني ضرورة السماح لمندوبي المرشحين بحضور عمليات الفرز، وإعلان نتائج الفرز داخل مقار النقابات الفرعية، مع تسليم كشوف الفرز لمندوبي المرشحين، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب محتمل في النتائج.

وأوضح أن هذه المطالب تُعد مطالب واضحة ومشروعة، إلى جانب الاعتراض الأساسي على طريقة تشكيل لجنة الانتخابات، مع التأكيد على الاحترام الكامل للأشخاص، لكن مع الإصرار على لجنة متوازنة أو محايدة برئاسة شخصية عامة من خارج مجلس النقابة.