محافظ القاهرة يكشف سير جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن سير عملية جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل منتظم. 

وقال صابر، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة"، إن الانتخابات تجري في سبع دوائر انتخابية بالقاهرة تضم 298 لجنة فرعية، يتنافس فيها مرشحون على 10 مقاعد برلمانية، مشيراً إلى أن إجمالي الكتلة التصويتية في هذه الدوائر يصل إلى حوالي 3.5 مليون ناخب.
 

إجراءات متابعة العملية الانتخابية 

وأضاف صابر، أن غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات تتابع سير العملية بشكل يومي، حيث قام بزيارة ميدانية لعدة دوائر انتخابية للتأكد من سير العملية بانتظام، مؤكداً أن الانتخابات تسير بشكل هادئ، حيث لم تسجل أي شكاوى كبيرة حتى اللحظة، رغم وجود بعض المخالفات البسيطة التي يتم التعامل معها بسرعة وفعالية.

المخالفات الانتخابية

على الرغم من سير العملية بشكل سلس، اعترف محافظ القاهرة بوجود بعض المخالفات البسيطة، مثل الدعاية الانتخابية غير القانونية في محيط اللجان الانتخابية. 

وأشار صابر، إلى سرعة تدخل وزارة الداخلية لضبط هذه المخالفات، خاصة في مناطق مثل دار السلام وحلوان والزاوية الحمراء.

 وأضاف: أن الالتزام بالقواعد الانتخابية ضروري لضمان إجراء الانتخابات بشكل نزيه، وحث المرشحين والناخبين على الالتزام التام بالقوانين.

التسهيلات والتحديات

وأوضح صابر، أن بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل حلوان والبساتين، شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين، حيث وصف هذه المناطق بأنها ذات طابع شعبي وكتل تصويتية كبيرة، مما يزيد من تعقيد العملية الانتخابية، ورغم ذلك، أكد أن التسهيلات التي تم توفيرها لضمان سهولة التصويت لذوي الهمم وكبار السن كانت فعالة.

الإقبال على التصويت 

وأشار المحافظ، إلى أن الإقبال على التصويت يختلف من دائرة إلى أخرى. فقد شهدت بعض المناطق، مثل منطقة الأثمرات والبساتين، إقبالًا كبيرًا على التصويت في الساعات الأولى من اليوم، متوقعاً أن يزداد الإقبال في الفترة المسائية بعد انتهاء أوقات العمل، حيث يتمتع المواطنون بفرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات بعد إنهاء التزاماتهم اليومية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، في ختام تصريحاته أن الانتخابات في محافظة القاهرة تسير بسلاسة، وأنه يتوقع أن تنتهي العملية الانتخابية بنجاح، مع ضمان أن يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في التصويت بحرية وأمان.