حاول نقل طالبين بتأشيرة مضروبة بالدقي فسقط فى قبضة الشرطة.. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على موظف بوزارة التربية والتعليم على المعاش، لتورطه في تزوير أوراق رسمية منسوبة لوزير التربية والتعليم، تضمنت تأشيرتين مزورتين بشأن نقل طالبين من داخل الإدارة التعليمية بالدقي.

تأشيرات وهمية منسوبة لوزير التربية والتعليم 

وتبين من الفحص أن المتهم استغل خبرته السابقة في العمل الإداري، وقام بإعداد المستندات وإضافة تأشيرات وهمية منسوبة للوزير، لتسهيل إجراءات نقل الطالبين، إلا أن المحاولة باءت بالفشل عقب ضبطه متلبسا داخل الإدارة التعليمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة التزوير بالقانون

عقوبة التزوير في القانون المصري تتراوح بين الحبس والسجن المشدد حسب نوع المحرر، وتُشدد العقوبة إذا كان المزور موظفًا عامًا يرتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو إذا وقع التزوير في محررات رسمية هامة كالعملات والأختام الحكومية. تتضمن أنواع العقوبات الأخرى الغرامات المالية والعزل من الوظيفة في حالة الموظف العام.

التزوير في المحررات الرسمية:
إذا وقع من موظف عام أثناء تأدية وظيفته: تكون العقوبة هي السجن المشدد أو السجن ، اما اذا وقع من شخص غير موظف عام: تكون العقوبة هي السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات ،واستخدام المحررات الرسمية المزورة: من يستعمل الورقة المزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. 

التزوير في محررات الشركات والمؤسسات
في الشركات المساهمة والجمعيات والنقابات: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، اما في الشركات التي للهيئة العامة نصيب في مالها: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

يعاقب مرتكب التزوير في محررات غير رسمية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وعقوبات إضافية كالغرامات المالية قد تُفرض الغرامات بالإضافة إلى عقوبة السجن، خاصة في حالات التزوير التجاري أو الإلكتروني ، اما العزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا ارتكب جريمة التزوير، فقد يُعزل من وظيفته.

وتسقط جريمة التزوير في القانون المصري بالتقادم بعد مرور فترة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، وتختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة. تسقط الدعوى في جرائم التزوير المادي بعد ثلاث سنوات من ارتكابها، بينما تسقط في جرائم التزوير المعنوي بعد سنة واحدة من ارتكاب الجريمة، ويُحدد تاريخ بدء التقادم من يوم ارتكاب الجريمة أو من يوم اكتشافها إذا كانت مخفية.