بـ3 مليارات دولار|خطة شاملة لدعم الصناعات الطبية وتسهيلات ضريبية مع 6 دول

تسعى مصر إلى تعزيز صادرات قطاع الصناعات الطبية لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، ضمن خطة استراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف تطبيق حزمة من السياسات الداعمة تشمل اعتماد آليات تسعير مرنة تأخذ في الاعتبار تغيرات سعر الصرف ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، لضمان استقرار الأسعار وتحفيز الشركات على تصدير منتجاتها.

تسهيل إجراءات التصدير

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط أطلعت عليه “إيجبتك”، من بين الإجراءات الرئيسية لتيسير تصدير الصناعات الطبية، إنشاء وحدة مستقلة داخل هيئة الدواء المصرية تتمتع بصلاحيات تنفيذية لتسريع إجراءات التسجيل والتفتيش والتحليل واعتماد الدراسات وإصدار الشهادات، ما يسهم في تقليل العقبات أمام الشركات المصدرة، كما تشمل الخطة تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية وتمويلية للشركات التي تلتزم بعقود طويلة الأمد لتوطين الإنتاج، ومنح ميزة سعرية للمنتجات المصنعة بالمواد الفعالة محليًا، إلى جانب تسهيلات جمركية على مدخلات الإنتاج والمعدات.

فتح أسواق جديدة مع 6 دول

كما يمثل توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع أسواق رئيسية مثل الجزائر والسعودية والإمارات والعراق ونيجيريا وإثيوبيا خطوة جوهرية لتعزيز النفاذ المستدام للمنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح مجالات جديدة للتصدير بما يدعم زيادة الإيرادات وتحسين القدرة التنافسية للقطاع المحلي.

نمو الصادرات الصناعية 

وبالتوازي مع هذه الجهود، شهدت الصادرات المصرية للسلع الصناعية ارتفاعًا ملموسًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأفادت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات بلغت نحو 13.06 مليار دولار مقارنة بنحو 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب الخارجي وزيادة الصادرات غير البترولية التي شكلت نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات.

يعكس هذا النمو نجاح الجهود الحكومية لتعزيز القيمة المضافة في السلع المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية مثل الملابس الجاهزة والمنتجات المعدنية والمعدات الطبية، ما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي وزيادة حصته في الأسواق العالمية، كما تعد هذه الاستراتيجية جزءًا من خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتنمية القطاعات الواعدة وخلق فرص عمل جديدة.