وزير الري يرد على بيان إثيوبيا: «أرقام خاطئة ومغالطات متكررة»| فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن البيان الصادر مؤخرًا عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن مصر تضمن أرقامًا غير صحيحة وجملًا مليئة بالمغالطات، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك دائمًا في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على أمنها المائي، وذلك ردًا على الاتهامات الإثيوبية التي وصفت موقف مصر بـ«الاستعماري» وزعمت سعيها لاحتكار مياه نهر النيل.

مصر تحترم القانون الدولي

أوضح وزير الري، خلال لقاء على قناة «العربية مصر»، أن مصر دولة مؤسسات راسخة، تلتزم بالقوانين المحلية والدولية والأعراف المنظمة للعلاقات بين الدول، مؤكدًا أن تحركات القاهرة في ملف مياه النيل تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتسعى في الأساس إلى حماية حقوقها التاريخية والمشروعة دون الإضرار بأي طرف، وأن مصر ستستخدم كل السبل التي يتيحها القانون الدولي للحفاظ على أمنها المائي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وانتقد الدكتور هاني سويلم، البيان الإثيوبي الأخير، واصفًا إياه بأنه لا يرقى لأن يُطلق عليه «بيان رسمي»، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة فيه غير دقيقة، وأن معظم الجمل تفتقر إلى الأساس العلمي أو الفني، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن «اتفاقيات استعمارية» هو ادعاء غير صحيح، موضحًا أن اتفاقية 1902 وُقعت مع إثيوبيا باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، والتزم بها ملك إثيوبيا آنذاك.

إثيوبيا لم تلتزم بالاتفاقيات 

وأشار وزير الري، إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بأي من الاتفاقيات التي وقعتها، بدءًا من الاتفاقيات التاريخية وصولًا إلى إعلان مبادئ عام 2015، الذي تم توقيعه منذ نحو عشر سنوات، فضًلا عن أن بناء وملء سد النهضة تم بالمخالفة لتلك الاتفاقيات، بل وبالمخالفة الصريحة لإعلان المبادئ، ما يجعل السد «غير قانوني وغير شرعي» من وجهة نظر مصر.

وردّ الدكتور هاني سويلم، بالأرقام على مزاعم احتكار مصر لمياه النيل، موضحًا أن ما يسقط على حوض نهر النيل يتراوح بين 1700 و2100 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا يصل إلى مصر سوى 55.5 مليار متر مكعب، أي أقل من 3% من إجمالي المياه، مبينًا أن دول حوض النيل الأخرى تمتلك مصادر مائية إضافية تُقدّر بنحو 7100 مليار متر مكعب، ما يعني أن نصيب مصر يقل عن 1% من إجمالي هذه الموارد.

الواقع المائي والزراعي في إثيوبيا

وأكد وزير الري، أن إثيوبيا تعتمد بشكل واسع على مياه الأمطار، حيث تُزرع نحو 44 مليون فدان زراعيًا على الأمطار وحدها، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المساحة المزروعة في مصر، منوهًا إلى أن الثروة الحيوانية تمثل نحو 20% من الدخل القومي الإثيوبي، وتعتمد هي الأخرى على المراعي التي تنمو بفعل الأمطار، فضلًا عن إنتاج إثيوبيا نحو مليون طن من لحوم الأبقار سنويًا، بعائد اقتصادي كبير.

واختتم الدكتور هاني سويلم،  تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تسعى إلى احتكار المياه، بل تطالب بحوار جاد قائم على العلم والحقائق والأرقام الموثقة، بعيدًا عن الاتهامات السياسية والمغالطات، مشددًا على أن القاهرة ستظل متمسكة بحقوقها المشروعة، مع التزامها الكامل بالمسار القانوني والدبلوماسي في إدارة ملف مياه النيل.