عودة «كشوف البركة» للانتخابات بزفتى تهدد نزاهة التصويت
بدأت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم، في الداخل اليوم وغدًا، في واحدة من أكثر المراحل الانتخابية كثافة من حيث عدد الدوائر والمرشحين، حيث تُجرى جولة الإعادة داخل مصر في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها المرشحون على 101 مَقْعَد برلماني، في معركة انتخابية تتسم بشدة المنافسة وتقارب الفرص.
عودة مظاهر المال السياسي
رصدت غرفة العمليات بحزب العدل مخالفات ميدانية بشأن عودة مظاهر المال السياسي، وقيام بعض الأشخاص باستخدام ما يُعرف بـ«كشوف البركة» المرتبطة بعدد من الجمعيات الخيرية، وذلك أمام لجنة رقم 52 بمدرسة الشهيد الحسيني محمد عجاج الابتدائية بقرية سندبسط – دائرة زفتي.
وتتضمن هذه الممارسات محاولات واضحة للتأثير على إرادة الناخبين من خلال استغلال احتياجات المواطنين وربطها بالتصويت، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية، ولمبدأ تكافؤ الفرص، والقوانين المنظمة للعمل الأهلي والانتخابي.
وأوضحت الغرفة، أن إثبات الوقائع في إطار المسئولية الوطنية، فإننا نطالب الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة، والتحقق من هذه الممارسات، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وحماية لحق المواطن في اختيار حر ونزيه، مؤكدة على متابعة الموقف ميدانيًا، وتوثيق أي تجاوزات، وإبلاغ الجهات المختصة أولًا بأول.
وكان الحزب تقدم صباح اليوم، بـ7 شكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع بَدْء التصويت بانتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار التزام الحزب بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واستكمالًا لدوره الرقابي الفاعل الذي يُعتبر حجر أساس لاستعادة ثقة الناخبين في المشهد الديمقراطي.
أبرز الشكاوى
تضمنت الشكاوى منع مندوبينا من التواجد باللجان في بعض لجان دائرة زفتي والسنطة بمحافظة الغربية، وتعمل الآن الهيئة الوطنية للانتخابات على حلها.
ويخوض حزب العدل المنافسة في جولة الإعادة بـ3 مرشحين، يتوزعون على 3 دوائر انتخابية ويؤكد الحزب ثقته الكاملة في مرشحيه، ودعمه الكامل لهم في خوض هذه المنافسة التي نأمل أن تكون قائمة على مباديء النزاهة والكفاءة وحدها.
ويشيد الحزب بالتعاون الإيجابي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات المقدمة، كما نؤكد على استمرار فريقنا في المتابعة الميدانية والتوثيق الدقيق طوال فترة التصويت.