مؤشرات البورصة تفقد قممها التاريخية وتخسر 16.5 مليار جنيه في ختام الأربعاء
فقدت مؤشرات البورصة المصرية جزءًا من قممها التاريخية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لتغلق على تراجع جماعي تحت ضغط عمليات بيع مكثفة وجني أرباح على الأسهم القيادية، بعد موجة صعود قوية خلال الأسابيع الماضية.
مؤشرات البورصة
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" انخفاضًا بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 41.578 نقطة، مبتعدًا عن مستوياته القياسية الأخيرة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.97% ليصل إلى 12.917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاق بنسبة 0.72% مسجلًا 17,093 نقطة.
قيمة التداولات وتحركات الأسهم
وتجاوزت قيم التداول بنهاية الجلسة حاجز 5 مليارات جنيه، وتم التعامل على نحو 3.06 مليار سهم، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى حوالي 2.943 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.959 تريليون جنيه في جلسة أمس، ليخسر رأس المال السوقي ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
وشهدت الجلسة تباين في أداء الأسهم حيث ارتفع 83 سهم، مقابل تراجع 120 سهم، بينما استقرت أسعار 15 سهم عند نفس مستويات إغلاق أمس دون تغيير.
واستحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التداولات بنسبة 73.22%، بينما بلغ نصيب المستثمرين العرب 3.67%، واستحوذ الأجانب على 23.11%، وهيمنت المؤسسات على التداول بنسبة 91.44%، مقابل 8.55% فقط للأفراد، لتأتي الضغوط البيعية بسبب إعادة هيكلة المؤسسات المحلية والعالمية المراكز وزخم جني الأرباح.
تحليل أداء البورصة
ومن جهة آخري، قال إبراهيم النمر محلل أسواق المال ورئيس قسم التحليل بشركة النعيم القابضة للاستثمار، إن الاتجاه العام للسوق لا يزال صاعدًا وعمليات جني الأرباح بتعد أمر صحي وضروري لاستمرار الصعود، مشيرًا إلي أن المؤشر الرئيسي قد يتراجع دون مستوى 40 ألف نقطة على المدى القصير.
وأضاف النمر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن التراجع سيفتح الباب أمام مراكز تجميع جديدة من المؤسسات والأفراد، خاصة مع عودة السيولة في يناير المقبل، مدعومًا بظاهرة "تأثير يناير" العالمية، حيث تحول المؤسسات أرباحها الدفترية إلى فعلية نهاية العام ثم تعيد الاستثمار في بداية العام الجديد، وهو ما قد يزيد أحجام التداول بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح محلل أسواق المال أن البورصة مدعومة بإصلاحات حكومية مثل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، والتي أعلنتها مصلحة الضرائب، مؤكدًا أنها خطوة ستساهم في جذب استثمارات مؤسسية في 2026.