الصين تتهم الفلبين بتحريف الحقائق في حادث الجزيرة المرجانية
وجهت وزارة دفاع الصين، اتهامات إلى الفلبين بتشويه الوقائع المتعلقة بحادثة وقعت قرب «شعاب مرجانية» في بحر الصين الجنوبي، حيث شارك فيها خفر السواحل الصيني وصيادون فلبينيون، وهي اتهامات سارعت «مانيلا» إلى نفيها بشكل قاطع، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».
ونشرت وزارة دفاع الصين منشور على صفحتها الرسمية، مدافعة من خلاله عن سلوك خفر السواحل التابعين لها، واعتبرته «تصرفًا معقولًا وقانونيًا ومهنيًا ومنضبطًا»، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات قوية وفعالة، وذلك ردًا على ما وصفته بـ«جميع أعمال الانتهاك والاستفزاز».
وأفاد بيان وزارة دفاع الصين: بأن «الجانب الفلبيني قام بتنظيم وحشد عدد كبير من السفن في محاولة مدروسة؛ للتسلل بشكل غير قانوني إلى بحيرة الشعاب المرجانية»، مضيفة أن بعض الأفراد الفلبينيين هددوا عناصر خفر السواحل الصيني المتواجدين في الموقع باستخدام سكين.
وفي المقابل، شدد ارسينيو اندولونج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية، على أن لدى «مانيلا» أدلة كافية؛ لتفنيد الادعاءات التي أطلقتها الصين في الأونة الأخيرة.
وفي وقت سابق، أفاد خفر السواحل الفلبيني خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بأن ثلاثة صيادين فلبينيين تعرضوا لإصابات، كما لحقت أضرار بسفينتي صيد، وذلك بعدما أقدمت سفن خفر السواحل الصينية على قطع حبال مراسيهم، واستخدام خراطيم المياه بالقرب من شعاب سابينا، وبناءً عليه أدان وزير الدفاع الفلبيني، هذه التصرفات واعتبرها «أعمالًا خطيرة وغير إنسانية».
الصين تصدر أحكاما بالسجن ضد 27 شخصا
وعلى صعيد أخر، أصدرت محكمة صينية، أحكامًا بالسجن وفرض غرامات مالية على 27 شخصًا في الصين بعد إدانتهم بشحن «سبائك الأنتيمون» إلى خارج البلاد، دون الحصول على تراخيص تصدير رسمية، في قضية تعكس تشديد الصين لآليات الرقابة، وتطبيق القوانين المتعلقة بالمعادن الإستراتيجية.
ونشرت محكمة «شنتشن» الشعبية بيان رسمي على حسابها الرسمي عبر تطبيق «وي تشات»، قائلة: إن «المتهم الرئيسي في القضية، الذي يدعى وانج ووبين، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عامًا، بجانب تغريمه مليون يوان، أي ما يعادل نحو 14.1899 دولارًا، بعد إدانته بتهريب سبائك الأنتيمون».
وأوضح البيان: أن «التحقيقات كشفت أن وانج، تعاون مع مهربين خارج البلاد، حيث قام بتنظيم مجموعة من المتهمين الآخرين؛ لشراء سبائك الأنتيمون وتهريبها إلى الخارج باستخدام أساليب متعددة شملت، الإخفاء والتنكر والتصريح الكاذب، وذلك خلال شهري فبراير، ومارس من العام الجاري، دون الحصول على تراخيص التصدير المطلوبة».