السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة رسميًا، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  دعم مباشر للقطاع الصناعي

يأتي القرار ضمن جهود المملكة لدعم وتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز قدرة المصانع الوطنية على الاستمرار والتوسع، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة على تمكين المصانع الوطنية وضمان استدامتها الاقتصادية، وذلك ضمن السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

  تماشيًا مع رؤية المملكة 2030

يأتي القرار أيضًا في إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، حيث تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدًا عن الاعتماد على الموارد التقليدية، حيث  أكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، مما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج المحلي، كما ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم قطاع الصناعة السعودية.