تحسن أداء الأعمال في مصر| مؤشر بارومتر يرتفع 8 نقاط خلال الربع الثالث 2025
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أداء الأعمال، حيث تجاوز المؤشر المستوى المحايد بـ8 نقاط، مسجلاً أداءً أفضل مقارنة بالربع السابق والربع المماثل من العام الماضي، حيث يعكس هذا التحسن مؤشرات إيجابية عن قوة النشاط الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
أسباب التحسن في المؤشر
ويعود التحسن في أداء الأعمال إلى تعافي مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات، إلى جانب ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات، حيث قد أظهر مؤشر توقعات الأداء للربع الرابع من 2025 مستويات أعلى من المحايد بـ9 نقاط، ما يعكس توقعات إيجابية باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات في الفترة المقبلة.
أداء القطاعات الاقتصادية
وعند تحليل أداء القطاعات المختلفة، يتضح أن قطاع السياحة سجل أفضل أداء، متجاوزًا المستوى المحايد بـ18 نقطة، مدفوعًا بانتعاش السياحة الوافدة وارتفاع معدلات الإشغال، وهو ما يعكس دور السياحة في تنشيط الاقتصاد بشكل ملموس، في المقابل، جاء قطاع التشييد والبناء في أدنى الترتيب، نتيجة التباطؤ النسبي في بعض المشروعات، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات، ما يؤكد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
رغم هذا التحسن..التحديات المستمرة
رغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى وجود تحديات تؤثر على بعض الشركات، منها ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاتصالات، حيثشهدت الفترة الأخيرة تحسنًا نسبيًا في وضوح السياسات الاقتصادية، بما في ذلك دعم المنظومتين الضريبية والجمركية، ما ساهم في تسهيل العمليات التجارية والتصديرية.
مؤشر بارومتر الأعمال التوقعات المستقبلية
وفي ضوء هذه المؤشرات، يُظهر مؤشر بارومتر الأعمال أن الاقتصاد المصري على مسار تحسن مستمر، مدفوعًا بانتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة السوق على مواجهة التحديات وتحقيق نمو متوازن خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن تساهم السياسات الداعمة والاستثمارات المستمرة في تعزيز معدلات الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.