تنسيق بين النقل والري والزراعة والصناعة لتعظيم الاستفادة من المياه

بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقف الموضوعات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر وزارة الموارد المائية والري، حيث استقبل الدكتور هاني سويلم الفريق مهندس كامل الوزير ووزير الزراعة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المستمر مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، وتذليل أية معوقات تواجه المشروعات المشتركة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية، وخدمة المنتفعين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

 حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه 

ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بأسلوب علمي ومدروس في التوسع الزراعي، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، وعلى رأسها الطرق والسكك الحديدية، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف مجالات النقل، وما أسفر عنه ذلك من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في العديد من المؤشرات الدولية.

بدوره، شدد  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات المعنية لتحسين المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية

وناقش الاجتماع موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، وكذلك البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة رفع مشروع شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.

وأكد الوزراء خلال اللقاء على حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديثة لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا، بما يحقق ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

كما تم استعراض موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة، حيث شدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو السكك الحديدية، بما في ذلك إقامة مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع يد، أو أي سحب جائر ومخالف من الخزان الجوفي، وكذلك التصدي لري الأراضي الرملية بالغمر بالمخالفة للقانون.