خبير عسكري: وجود "اليونيفيل" جنوب لبنان لا يخدم أهداف إسرائيل| فيديو

أكد العميد يعرب صخر، خبير في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، أن وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لا يخدم الأهداف الإسرائيلية، بل يمثل أحد أبرز العوائق أمام حرية تحرك تل أبيب وانتهاكاتها المستمرة للقرار الدولي 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتذرع بسلاح حزب الله لتبرير خروقاتها المتواصلة.

اليونيفيل.. العائق الأكبر 

وأوضح الخبير العسكري اللبناني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث»، أن أكثر ما يضر بالمصالح الإسرائيلية هو وجود قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، باعتبارها تشكل عنصر رقابة دولي يحد من قدرة إسرائيل على التخفي وتنفيذ عملياتها العسكرية بحرية، لافتًا إلى أن مهمة اليونيفيل تنتهي رسميًا في نهاية عام 2026، ما يفتح الباب أمام احتمالات استبدالها بقوة متعددة الجنسيات، في مسار تقوده الولايات المتحدة وفرنسا.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن الأزمة الأساسية في جنوب لبنان تتمثل في عاملين رئيسيين، أولهما الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وثانيهما تعنت حزب الله واستمراره في المشهد الميداني، وهو ما يعيق عمل الجيش اللبناني ويحد من قدرته على بسط سيادة الدولة، مؤكدًا أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يعملان بتنسيق واضح، لكن الانتهاكات المزدوجة من الطرفين تضعف فعالية هذا التعاون.

تقارير متضاربة وذرائع جاهزة

وحول التقارير التي تتحدث عن تراجع الوجود العسكري لحزب الله جنوب الليطاني، مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية، أوضح يعرب صخر، أن كثرة التقارير اليومية والمتناقضة تجعل من الصعب الاعتماد عليها، مشددًا على أن الثابت هو استغلال إسرائيل للمادة الرابعة من إعلان وقف الأعمال العدائية، التي تتيح «حق الدفاع عن النفس»، وهي عبارة تفسرها تل أبيب وفق مصالحها.

وأضاف الخبير العسكري اللبناني، أن هذا الإعلان منح إسرائيل حرية الحركة والمراقبة برًا وبحرًا وجوًا، بموجب توقيع الحكومة اللبنانية السابقة، وهو ما تستخدمه تل أبيب لتبرير انتهاكاتها، خاصة في ظل تقارير دولية تؤكد أن حزب الله يعمل على استعادة قدراته العسكرية، وهو ما يشكل الذريعة الأساسية لإسرائيل.

تعطيل انتشار الجيش اللبناني

وأكد العميد يعرب صخر، أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية، تحت غطاء «الدفاع عن النفس»، تعرقل بشكل مباشر انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، رغم اقترابه من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من عملية الانتشار جنوب الليطاني، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل المتبقية.

أوضح الخبير الاستراتيجي، أن الزيارة تحمل شقين أساسيين، الأول استعراض ما أنجزه الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من الانتشار، مدعومًا بالخرائط والوثائق والفيديوهات، أمام المندوبين الفرنسي والأمريكي والسعودي المجتمعين في باريس؛ أما الشق الثاني فيتعلق بتحديد احتياجات الجيش من العتاد والتجهيزات، تنفيذًا للمادة الثامنة من إعلان وقف الأعمال العدائية، التي تنص على دعم الجيش اللبناني.

مأزق السلاح غير الشرعي

واختتم العميد يعرب صخر، حديثه بالتأكيد على أن أزمة جنوب لبنان ليست عسكرية بحتة، بل سياسية بالدرجة الأولى، حيث تتقاطع الضغوط الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية وتعقيدات الداخل اللبناني، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب قرارات حاسمة لضمان سيادة الدولة ومنع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أوسع، وأن الولايات المتحدة حددت نهاية عام 2025 كمهلة لإنهاء ملف السلاح غير الشرعي في لبنان، إلا أن المشكلة لا تكمن في أداء الجيش، بل في بطء القرار السياسي، مؤكدًا أن الجيش ينفذ ما تقرره السلطة السياسية، وأي تأخير رسمي ينعكس سلبًا على أدائه.