خبير دستوري يقدم مقترحين لضمان كفاءة أداء النواب الجدد| فيديو

أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليست مجرد حق سياسي فحسب، بل هي "واجب وطني" يلزم التمسك به لصالح الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة أن يضع المرشحون مصلحة الوطن والمسؤولية المهنية نصب أعينهم ليكونوا خداماً حقيقيين للشعب.

إصدار قانون المحليات

وعلق الخبير الدستوري خلال لقاء له على القناة الأولى المصرية، على كلمة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين والمرشحين، واصفاً إياها بأنها "كلمة حق" ترسم ملامح العلاقة بين الطرفين، حيث يجب على الناخب أن يكون واعياً ومقيماً للبرامج الانتخابية، وعلى المرشح أن يترفع عن الممارسات التي تجعله محلاً للنقد مثل استخدام "المال السياسي".

وحول إصرار المواطنين على تحويل دور النائب البرلماني من "مشرع" إلى "نائب خدمات"، أوضح الخبير الدستوري أن هذا المفهوم يحتاج إلى تصحيح جذري من خلال هيكلة الدولة، مقترحاً، سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، واعتبره "الأولوية القصوى" للمجلس القادم، مؤكداً أن وجود مجالس محلية منتخبة هو الحل الوحيد لتفرغ عضو البرلمان لدوره الأصيل في التشريع والرقابة، وترك ملفات مثل "رصف الطرق والخدمات اليومية" للمجالس المحلية المتخصصة.

تأهيل النواب الجدد وثقل الخبرات

وفيما يتعلق بآليات دعم النواب الجدد وقليلي الخبرة في العمل التشريعي، قدم الخبير الدستوري مقترحين لضمان كفاءة الأداء البرلماني، منها تعيينات الكفاءات، حيث أعرب عن ثقته في حكمة القيادة السياسية عند اختيار نسبة الـ 5% المعينة (28 نائباً)، بضرورة تضمين أساتذة وقامات قانونية (رجالاً وسيدات) لتوفير الدعم الفني والتشريعي للمجلس، بالإضافة إلى اقترح تنظيم دورة تدريبية مكثفة (من 7 إلى 10 أيام) لجميع النواب عقب أداء اليمين الدستورية، تهدف إلى شرح أدوات الرقابة البرلمانية مثل (الاستجواب، طلب الإحاطة، سحب الثقة) وكيفية صياغة القوانين، مختتما حديثه على أن الوعي المتزايد لدى المواطن المصري أصبح قادراً على كشف الحملات المغرضة، مشيراً إلى أن المعيار الحقيقي للاختيار يجب أن يبنى على "السيرة الذاتية، البرنامج الانتخابي، والسمعة الطيبة.

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في الداخل اليوم وغدًا، في واحدة من أكثر المراحل الانتخابية كثافة من حيث عدد الدوائر والمرشحين، حيث تُجرى جولة الإعادة داخل مصر في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها المرشحون على 101 مَقْعَد برلماني، في معركة انتخابية تتسم بشدة المنافسة وتقارب الفرص.