واشنطن بوست: ترامب وقع أوامر تنفيذية أكثر مما وقعه بولايته الأولى

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أوامر تنفيذية خلال فترة تقل عن عام واحد منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعدد يفوق ما وقعه طوال ولايته الرئاسية الأولى كاملة.

وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها، أن الرئيس ترامب، وقع خلال أقل من عام من رئاسته الحالية أوامر تنفيذية أكثر مما أصدره خلال سنوات ولايته الأولى مجتمعة، مشيرة إلى أن ترامب، وقع يوم الإثنين الماضي، الأمر التنفيذي رقم 221، والذي يصنف مادة «الفنتانيل» على أنها سلاح دمار شامل، في حين كان عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها خلال ولايته الأولى 220 أمرًا فقط.

كما أشار تقرير صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أنه نحو ثلث الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى الطعن فيها بشكل علني أمام المحاكم، مما يعكس حجم الجدل القانوني الذي رافق قراراته.

وتابع تقرير الصحيفة الأمريكية، أنه خلال أول 100 ساعة فقط من بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب، الرئاسية الثانية، مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، سجل ترامب رقمًا قياسيًا من حيث عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في هذه الفترة القصيرة، وقبل فترة طويلة من اكتمال أول 100 يوم من ولايته في يوم 30 إبريل من العام الجاري، أعلن المرشح الجمهوري، أنه أصبح رئيس البيت الأبيض الأكثر فاعلية، مؤكدًا أنه حقق ما وصفه بـ«انجح 100 يوم في تاريخ الولايات المتحدة».

كارثة بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب

وفي سياق أخر، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الثلاثاء، بأنه منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه وأصبحت وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي يحتلان موقعًا متراجعًا في سلم النفوذ بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بالدائرة الضيقة التي تضم أفراد عائلته وشركاءه في الأعمال.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلًا عن مؤاز مصطفى، رئيس فرقة العمل السورية للطوارئ، وهي منظمة حقوقية تعمل على الدفاع عن المصالح السورية داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية وتقوم بدور ممثل للحكومة السورية الحالية. 

وقال «مصطفى»: إن «ما يسمى بـ«كبار الموظفين» يحتلون قمة الهرم في فترة حكم الرئيس ترامب، ويشمل هؤلاء عددًا من شركائه في قطاع العقارات، مثل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك، بجانب نجل الرئيس دونالد ترامب جونيور، وابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر».

وأضاف «مصطفى»: أن «وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، وكذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، يتموضعون في أسفل هذا الهرم»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن القومي لا يمثل ثقلًا حقيقيًا، وكذلك وزارة الخارجية، مضيفًا أن الأهمية تتركز فقط لدى من وصفهم بالقادة المتميزين.