المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في ورشة العمل تحت تنظيم دار الإفتاء
شارك الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في ورشة العمل التي نظمتها دار الإفتاء المصرية بعنوان: "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية".
تأتي الورشة ضمن جهود تطوير الخطاب الديني الرشيد القادر علي التعامل مع تعقيدات الواقع الإنساني، وتعزيز حقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب، وضمان حفظ النفس والمال والعرض في حالات النزاع المسلح، مع إبراز التوافق بين المقاصد الشرعية للدين وبين مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا المجال.
وشهدت الورشة حضور الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، ونيافة الأنبا أرميا مدير المركز الثقافي القبطي، والوزير المفوض الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأدار ورشة العمل الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة – الإمارات، وحسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا.
من ناحيه أخرى، كان قد صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى نضج الممارسة الديمقراطية وقدرة المنظومة الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكد “ممدوح”، في تصريحات له اليوم، أن ما تم رصده خلال الساعات الأولى يعكس بصورة عامة التزامًا بالإجراءات المنظمة، رغم وجود بعض الممارسات الفردية التي تستوجب المعالجة السريعة والحاسمة.
وتابع رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن دور منظمات المجتمع المدني لا يقتصر على الرصد فقط، بل يمتد إلى دعم وعي المواطنين بحقوقهم السياسية، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تقديم تقارير موضوعية ومستقلة تعكس الواقع كما هو، دون تهويل أو تقليل، مشددًا على أن المتابعة المهنية للانتخابات تُعد إحدى الضمانات الأساسية لنزاهتها واحترام إرادة الناخبين.
وأوضح أن استمرار الرصد الميداني والمتابعة الرقمية يهدف إلى الإسهام في تطوير العملية الانتخابية وتحسين ممارساتها مستقبلًا، لافتًا إلى أن احترام قواعد الصمت الانتخابي، ومنع توجيه الناخبين، وضبط الدعاية الرقمية، تمثل عناصر محورية لحماية الحق في الاختيار الحر، وترسيخ أسس المشاركة السياسية المسئولة.