الحرب التجارية الأمريكية 2025.. هل واجه الاقتصاد العالمي أسوأ فصوله؟|فيديو

كشف عبدالله حسام، مستشار تطوير الأعمال والعلاقات التجارية العالمية، أن العام 2025 شهد فصلًا حادًا في الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الإجراءات الجمركية الأخيرة أثارت اضطرابات داخلية هائلة وأثرت على الاقتصاد الأمريكي بشكل ملموس.

التعريفات الجمركية وأثرها 

وأوضح مستشار تطوير الأعمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العربية الاقتصادية" أن الخبر المعلن عن تحصيل الولايات المتحدة 200 مليار دولار من التعريفات الجمركية لا يعكس واقع الاقتصاد الأميركي، إذ تواجه الإدارة الأميركية تحديات قانونية داخلية كبيرة قد تؤدي إلى بطلان جزء من هذه الرسوم، مما يفرض على واشنطن إعادة نحو 100 مليار دولار.

وأضاف عبد الله حسام، أن الأزمة تتفاقم بسبب الإغلاق الحكومي المتواصل الذي ألحق خسائر تجاوزت 20 مليار دولار، مع تأثيرات سلبية على ثقة المستثمرين والإنتاج المحلي، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتأجيل قرارات رفع الفائدة إلى الربع الأول من 2026 لحين توفر أرقام دقيقة وواضحة.

شرعية التعريفات الجمركية

وأشار عبد الله حسام، إلى أن المحاميين يشيرون إلى أن الكونغرس وحده يملك الحق في فرض التعريفات الجمركية بهذا الحجم، إلا إذا كانت هناك حالة طارئة فعلية، وهو ما لا يمكن اعتباره مبررًا وفق القوانين الأميركية، مؤكداً أن الرئيس ترامب اعتمد على حجج اقتصادية طارئة لتبرير هذه الإجراءات، لكن الخلاف الداخلي مستمر، ومن المتوقع أن تطول محاكمة شرعية التعريفات أمام المحكمة العليا.

وعن تداعيات هذه الحرب التجارية على الأسواق العالمية، أكد مستشار تطوير الأعمال، أن الاضطرابات الداخلية الأميركية أوجدت فرصًا للدول المنافسة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي لتوسيع أسواقها وفتح قنوات تجارية بديلة، مضيفًا أن دول مثل أوزباكستان بدأت بالاستفادة من هذه الفرص من خلال الانضمام لمنظمات التجارة العالمية وفتح أسواق جديدة، في حين بدأت كندا والمكسيك البحث عن بدائل للتعاون التجاري مع الولايات المتحدة لضمان استقرار اقتصادها.

الإيرادات والتوقعات المستقبلية

وأشار مستشار تطوير الأعمال، إلى تصريحات ترامب حول إمكانية استخدام الإيرادات الجمركية لتعويض المواطنين الأميركيين من خلال خفض الضرائب على الدخل، معلقًا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على استمرار التعريفات المتبادلة بنفس الوتيرة، وأن العامل الأهم هو مدى استعداد الدول للتعاون التجاري في ظل الضغوط الأميركية، مؤكداً أن التوجه العالمي يميل نحو التنويع وإيجاد بدائل للأسواق الأميركية التقليدية.

واختتم عبدالله حسام، بالتأكيد على أن الأزمة التجارية الأميركية في 2025 تعكس صعوبة تحقيق التوازن بين السياسات الداخلية والضغوط الدولية، مؤكداً أن الخلافات الداخلية الأميركية أدت إلى هز ثقة المستثمرين وأثرّت على الإنتاج المحلي، بينما شكلت فرصة للدول المنافسة لتوسيع أسواقها وإعادة ترتيب علاقاتها التجارية على المستوى العالمي.