عمرو سمير عن فيلم الست: هيئة الترفيه لم تتدخل في اختيارات الممثلين
رغم مرور أسبوع على عرضه فإن فيلم الست للفنانة منى زكي لا يزال حتى الآن مثيراً للجدل سواء في الأوساط الفنية أو خارجها.
وفي هذا السياق، حذر السيناريست عمرو سمير عاطف منتقدي فيلم الست من الأمر قد يؤثر على إنتاج الأفلام المصرية بشكل عام.
وكتب عمرو سمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً:" ما شفتش فيلم الست بس ما عنديش أدنى شك إن هيئة الترفيه لما قررت تدعم الفيلم كانت بتعمل ده انطلاقا من حبهم واحترامهم لأم كلثوم والفن المصري".
وأضاف عمرو سمير:" عارف ودى معلومة مؤكدة إن هيئة الترفيه ماكنش ليها أى دور فنى على الإطلاق، ما اتدخلوش فى اختيارات الممثلين أو فى المحتوى أو فى أى شيء ليه أى علاقة بتفاصيل العمل الفنية.. ولكن بسبب الثقة فى أسماء الصناع والجهات المصرية المنتجة قرروا إنهم يدعموا العمل، كون بقى إن التجربة ماعجبتكش فده مش معناه إن دى مؤامرة على الفن المصرى، ده كلام سطحى ومش حقيقى وانت عارف".
واختتم عمرو سمير منشوره، قائلاً:"ركز على الجوانب الفنية وقول رأيك فيها بكل صراحة وما تجاملش، بس برضه ما تتهمش الناس بالباطل لأن الكلام الفارغ بتاع المؤامرة والخرافات دى ممكن يخوف أى جهة إنتاج خارجية وبيخليها تبعد عن دعم الفيلم المصري".
أزمة فيلم الست
جدير بالذكر أن الفنانة منى زكي تعرضت لهجوم شديد بعد عرض البرومو الخاص لفيلم الست، حيث انتقد الكثير إطلالة منى وكي وبخاصة المكياج الخاص بها، حيث أكد الكثيرين أن الشبه شبه معدوم بين منى زكي وكوكب الشرق، كما انتقد البعض صوت منى زكي في البرومو وقالوا أنه بعيد كل البعد عن صوت أم كلثوم.
اتهامات بالسرقة لفيلم “الست”
ووجه الكاتب والروائي محمد بركة، صاحب رواية "حانة الست"، رسالة مباشرة إلى الكاتب والسيناريست أحمد مراد، مطالبًا إياه بمراجعة ضميره والتحلي بالصدق عند سؤاله من قبل الصحافة عن الجهة التي أوحت له بفكرة فيلم "الست".
وقال محمد بركة لـ“إيجبتك”: "أحمد مراد، أرجو أن تراجع ضميرك وتكون صادقًا وواضحًا حين تُسأل من جانب الصحافة عن الجهة التي أوحت إليك فكرة فيلم الست، فالأفكار الإبداعية ليست وليدة الصدفة، وكل عمل فني له جذور ومصادر، والاعتراف بها لا ينتقص من قيمة المبدع بل يرسخ احترامه لدى الجمهور والوسط الثقافي".
وتابع: "أن الشفافية والأمانة الأدبية هما الأساس في أي تجربة إبداعية حقيقية، خاصة عندما يكون العمل محل نقاش وجدل واسع، وتجاهل ذكر مصادر الإلهام يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول حقوق الملكية الفكرية وحدود الاقتباس بين الإلهام والتطابق".